من الاستيراد إلى التوطين، السيارات الكهربائية تعيد رسم خريطة الصناعة المصرية

السبت، 07 فبراير 2026 01:40 ص

صناعة السيارات الكهربائية

قالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن القطاع الصناعي المصري يشهد تحولًا نوعيًا مدفوعًا برؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيرة إلى أن التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية يأتي كأحد أبرز محاور هذه الرؤية، لما يمثله هذا القطاع من ثقل اقتصادي وتكنولوجي وفرص تشغيلية واستثمارية واسعة.

وأضافت خلال تصريحات لموقع «إيجي إن»، أن المباحثات الجارية مع شركة “سين كارز” البلغارية تعكس توجهًا استراتيجيًا مدروسًا، كما يعكس انتقال الدولة من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التوطين الصناعي الحقيقي.

وأشارت إلى أن المفاوضات الجارية مع الجانب البلغاري تمثل إدراكًا متقدمًا لأهمية الشراكة الصناعية القائمة على نقل المعرفة وليس مجرد التجميع، مؤكدة أن التعاون المقترح يعتمد على الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الأوروبية في تصنيع السيارات الكهربائية، بالتوازي مع توظيف القدرات التصنيعية المتاحة داخل السوق المصري، وهو ما يختصر سنوات من التجارب ويقلل من تكاليف التأسيس ويُسرّع دخول المنتج المحلي إلى الأسواق.

مصر كمركز إقليمي لصناعة المركبات الكهربائية

أوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الاعتماد على شراكة مع كيانات صناعية مصرية قائمة يحقق ميزة تنافسية مزدوجة؛ تتمثل في تقليل المخاطر الاستثمارية، والاستفادة من البنية الصناعية الجاهزة التي تشمل خطوط إنتاج وخبرات بشرية متراكمة.

ولفتت إلى أن التحركات الأخيرة تعكس تحولًا استراتيجيًا في موقع مصر داخل خريطة صناعة السيارات، خاصة مع امتلاكها لمقومات لوجستية فريدة، وقاعدة صناعية متنامية، واتفاقيات تجارية تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق إقليمية وأوروبية، موضحة أن هذه العوامل تسهم مجتمعة في تعزيز فرص مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المركبات النظيفة وتوجه الدول لخفض الانبعاثات الكربونية.

مشروع تصنيع السيارات الكهربائية

وأكدت أن مشروع تصنيع السيارات الكهربائية يمثل قيمة اقتصادية مضافة على عدة مستويات، كالتعميق المكون المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الهندسة، التشغيل، الصيانة، وسلاسل الإمداد، مع رفع كفاءة العمالة المصرية عبر التدريب ونقل التكنولوجيا، وتحفيز الصناعات المغذية مثل البطاريات، المكونات الإلكترونية، وأنظمة التحكم.

نوهت بأن المشروع يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة مع استهداف الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وتابعت أن إنشاء مركز تكنولوجي للبحوث والتطوير يمثل نقطة تحول حقيقية في فلسفة التصنيع، حيث ينتقل القطاع من مرحلة التجميع إلى مرحلة الابتكار والتطوير، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الصناعي الحديث، إذ يسمح بتوطين المعرفة، وبناء كوادر هندسية قادرة على التطوير المستقبلي، ومواكبة التحولات العالمية في صناعة النقل الذكي والطاقة النظيفة.

يعكس الدعم الحكومي الكامل للمشروع، والتنسيق بين وزارات الصناعة والنقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وجود إرادة سياسية واضحة لإنجاح ملف توطين صناعة السيارات ، كما يؤكد هذا الدعم علي جدية الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشراكة لا على الاعتماد الأحادي.

واختتمت قائلة إن مشروع تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة “سين كارز” يمثل نموذجًا عمليًا للتحول الصناعي الذكي الذي تستهدفه الدولة المصرية، حيث يجمع بين نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة، وخلق فرص العمل، ودعم الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أن مصر لا يسعي فقط لدخول سوق السيارات الكهربائية، بل تستهدف أن تكون لاعبًا إقليميًا مؤثرًا في هذه الصناعة المستقبلية، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.