الرقابة المالية: ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين متناهي الصغر

الخميس، 05 فبراير 2026 06:20 م

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارًا تنظيميًا متكاملًا لضوابط تعديل تراخيص شركات تأمين الأشخاص والممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تهدف إلى توسيع الشمول التأميني وتعزيز حماية الفئات المستهدفة في السوق المصري.

شروط وموافقات مبدئية

ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، على أن الشركات الراغبة في تعديل تراخيصها يجب أن تحصل على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.

تقارير فحص نافي للجهالة وحماية الحقوق

ألزم القرار الشركات بإعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق، على أن تعتمد هذه التقارير من مستشارين متخصصين ومجلس الإدارة.

كما نص القرار على معالجة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاثة مسارات هي إبراء ذمة الشركة بالكامل، وتحويل الوثائق إلى شركة أخرى مرخص لها، واستمرار الوثائق مع التعهد بتصفيتها خلال سنة واحدة مع فصل حساباتها.

خطة خمسية واستدامة النشاط

يتعين على الشركات تقديم دراسة جدوى وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى تشمل رؤية الشركة لتنمية السوق عبر منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات حوكمة ورقابة داخلية واضحة، وبرامج تدريبية لضمان كفاءة العاملين.

أقر القرار مبدأ الشفافية عبر إلزام الشركات بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني، لإتاحة الفرصة للمعنيين لتقديم اعتراضاتهم خلال شهر من تاريخ النشر.

فحص ميداني وخبراء متخصصون

أكد القرار على حق الهيئة في إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.

إجراءات بعد الحصول على عدم الممانعة

بعد حصول الشركات على عدم الممانعة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، يجب تعديل الاسم والغرض بما يتوافق مع متطلبات رأس المال، وتقديم جميع النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها، وترتيب إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.

نص القرار على أن الهيئة تتولى البت النهائي في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات، تأكيدًا على سرعة نفاذ القرارات المنظمة ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.

Short Url