الرقابة المالية تُنظم عمل مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية في مصر لأول مرة

الخميس، 05 فبراير 2026 03:49 م

الدكتور محمد فريد- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل مصر.

ويهدف القرار إلى تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الدولية وتيسير عمل الشركات الأجنبية الراغبة في دراسة السوق المصري وبناء علاقات فنية مع المركز الرئيسي بالخارج.

نقل التكنولوجيا وتعزيز إدارة المخاطر

أكد الدكتور محمد فريد أن الضوابط الجديدة تأتي تفعيلاً لمواد قانون التأمين الموحد، وتستهدف نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية العالمية للسوق المصري، وتطوير آليات إدارة المخاطر، وأوضح أن المكاتب تعمل كحلقات وصل فنية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع، مشدداً على أن القرار يمنح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة.

شروط الترخيص ونطاق العمل

استحدثت الهيئة اشتراطات دقيقة للترخيص، أبرزها خضوع الشركة الأجنبية لرقابة جهة مثيلة في دولتها، وتقديم تعهد رسمي بقصر نشاط المكتب على دراسة السوق وأعمال العلاقات العامة والاتصالات فقط.

وحظر القرار بشكل قاطع ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين مباشر أو غير مباشر من خلال هذه المكاتب، وذلك لضمان انضباط السوق والحفاظ على القواعد المنظمة للنشاط.

ضوابط القيد والإدارة

نص القرار على إنشاء سجل خاص بالهيئة لقيد مكاتب التمثيل المرخص لها، يتضمن كافة البيانات الجوهرية وتاريخ بدء النشاط، واشترطت الهيئة في المدير المسؤول عن المكتب ألا تقل خبرته عن 5 سنوات في مجال التأمين، مع تقديم تقرير مفصل يوضح استراتيجية العمل وجدوى إنشاء المكتب، بالإضافة إلى القوائم المالية للشركة الأم عن آخر عامين ماليين وتصنيفها الائتماني.

الرقابة والمتابعة والبت في الطلبات

التزمت الهيئة بدراسة طلبات الترخيص والبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء المتطلبات، مع منحها سلطة إجراء الفحص الميداني للمقرات، وألزم القرار المكاتب بتجديد التسجيل سنوياً، وإخطار الهيئة بأي تعديلات في البيانات أو تغيير المدير المسؤول خلال 10 أيام، وكفل القرار للهيئة سلطة شطب المكتب في حال مخالفة الضوابط أو عدم إزالة أسباب المخالفة خلال 30 يوماً من الإنذار، أو بناءً على طلب الشركة نفسها.