«نقل النواب»: نبحث إعداد تشريع موحد ومتطور للقطاع البحري وجذب استثمارات أجنبية

الأربعاء، 04 فبراير 2026 06:42 م

خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

محمد ممدوح

انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة وحيد قرقر رئيس اللجنة، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وأكد “قرقر” أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات التنموية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، نظرًا لأهميته في تسريع خطوات التنمية وجذب الاستثمارات بالبلاد.

وأضاف "قرقر"، أن اللجنة حريصة أن تعبر موضوعات خطة عملها عن آمال الشعب وتطلعاته في إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

مشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكباري

وتابع أن اللجنة حريصة على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع، القطار الكهربائي الخفيف، المونوريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الرئيسية الإقليمية، وكذلك العمل على ربط وسائط النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية ببعضها البعض لخدمة أغراض نقل البضائع إقليميًا ودوليًا في إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.

وتضمنت خطة اللجنة، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ومتابعة الآثار التابعة لتطبيق هذه القوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بالطرق والنقل البري، وتضمنت متابعة الإجراءات التشريعية التي تؤدي إلى وضع قائمة عادلة ومعلنة للرسوم والموازين على الطرق الرئيسية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطرق والاستثمارات التي أُنفقت عليها.

تطوير حجم أسطول النقل البري

كما تهتم اللجنة بالاهتمام برفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من التهالك، وتضمنت الخطة، دراسة سبل تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بالنقل البري والطرق والخدمات اللوجستية عليها، والسعي نحو تطوير حجم أسطول النقل البري من خلال زيادة عدد العربات، مع تأهيل الشاحنات القديمة بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة منها، تضمنت، تطوير كافة محددات ومكونات النقل السككي والأنفاق، بما يتواكب مع ما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية تكنولوجية أظهرت أنماط حديثة ومتطورة للنقل السككي.

الاستثمار في قطاع النقل البحري

وتضمنت الخطة عدد من المحاور المتعلقة بقطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، منها دراسة مدى إمكانية إعداد تشريع موحد ومتطور للنقل البحري، بحيث يتضمن جميع القوانين والقرارات الجمهورية التي تنظم كافة مكونات عملية النقل عن طريق الموانئ البحرية، وتحديد الاختصاصات ومجالات العمل لكافة الموانئ والأجهزة والجهات العاملة في مجال النقل البحري، وكذلك دراسة كيفية جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، ودراسة تأثير الموانئ البرية والجافة التي تم إنشاؤها على حركة التجارة الداخلية والخارجية.