وزير الزراعة : الدولة تضع الأمن الغذائي والتنافسية العالمية على رأس أولوياتها

الأربعاء، 04 فبراير 2026 06:56 م

المعرض الدولي للخضر والفاكهة "فروت لوجستيكا 2026" بالعاصمة الألمانية برلين

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للخضر والفاكهة "فروت لوجستيكا 2026" بالعاصمة الألمانية برلين، والذي يعد الحدث الأكبر عالميًا في قطاع التجارة الدولية للحاصلات الزراعية.

وأكد فاروق أن التواجد المصري في هذا المحفل الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتقديم الدعم الكامل لقطاع التصدير الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف "الأمن الغذائي" والتنافسية العالمية على رأس أولوياتها.

الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025

وأكد وزير الزراعة خلال تفقده الجناح المصري عقب الافتتاح، أن الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025 قد حققت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، بكمية إجمالية بلغت حوالي 9.5 مليون طن، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 11.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة البرتقال والبطاطس، تسمح لمصر بالمنافسة بقوة في "قلب أوروبا"، لافتا الى أن الوزارة تضع نصب أعينها ضمان مطابقة كافة الشحنات لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، فضلا عن تعزيز ثقة الأسواق العالمية في العلامة التجارية المصرية كضمانة للجودة والأمان الصحي.

وأثنى الوزير على المشاركة الفعالة لنحو 99 شركة مصرية مشاركة في الجناح المصري، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تذليل كافة المعوقات الإجرائية واللوجستية أمام المصدرين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة غير تقليدية مثل السوق الفيتنامي الذي فُتح مؤخرًا أمام البصل والثوم، وسوق جمهورية الدومينيكان أمام الموالح والرمان.

وشدد وزير الزراعة على أهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، حيث يمثل المعرض نافذة حيوية، ليس فقط للتسويق، بل للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، لاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد الزراعية، التعرف على تكنولوجيات الزراعة الحديثة لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأعرب فاروق عن طموحه بأن يشهد عام 2026 ، المزيد من النمو في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مع التركيز على التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط، مما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.