خبير اقتصادي لـ"إيجي إن": 200 مصنع تركي يعمل بمصر وزيارة أردوغان تعزز العلاقات الاقتصادية

الأربعاء، 04 فبراير 2026 12:44 م

مصانع - أرشيفية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، شهدت تطورًا ملحوظًا منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2005، والتي شكلت أساسًا متينًا لنمو التبادل التجاري والاستثماري، وهذه العلاقات استمرت في مسارٍ إيجابي حتى في فترات التوتر السياسي.

تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأضاف "عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء"، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن الاتفاقية وضعت إطارًا متوازنًا يحقق مصالح الطرفين، وأنها تحتاج اليوم إلى مزيدٍ من التعديل، وتفعيل بعض بنودها لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلًا عن حالة التوافق السياسي والرغبة المشتركة في تطوير العلاقات، التي تعزز من فرص تحقيق نتائجَ ملموسةٍ على أرض الواقع.

وتعمل 1,700 شركةٍ تركية في السوق المصري في مختلف القطاعات، بحجم استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار، وهناك 200 مصنعٍ في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وفقًا لبيانات مجلس الأعمال المصري التركي.

200 مصنع يعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري

وأوضح “جاب الله”، أن تركيا تمتلك أكثر من 200 مصنع يعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس عمق الاستثمارات التركية في السوق المحلي، وحجم التبادل التجاري بين البلدين كبيرٌ ويشهد نموًا مستمرًا.

وتسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مصر، مستهدفةً رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 45%، ليصل إلى 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقابل 6.2 مليار دولار في 2025، بحسب تصريحات “صالح موتلو شن” سفير تركيا بمصر، لـ"الشرق بلومبرج".

تعزيز فرص الاستثمار المشترك

وأشار “جاب الله”، إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان الأخيرة لمصر، من المتوقع أن يكون لها أثر كبير في دفع العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال اللقاءات التي جمعت رجال الأعمال المصريين والأتراك، والتي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المشترك، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وأكد "الخبير الاقتصادي"، أن أي طفرة كبيرة في الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، لن تتحقق إلا من خلال النظر الجاد في تفعيل ما لم يتم تفعيله من بنود اتفاقية التجارة الحرة لعام 2005، وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الزيادة في حجم التعاون، ستكون تدريجيةً إذا لم يتم تعديل الاتفاقية بما يلائم المستجدات.