مصدر بالجمارك يوضح تأثير قرار خفض رسوم مستلزمات التصنيع على أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 05:07 م

حاويات داخل ميناء - تعبيرية

قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن قرار خفض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% على نحو 70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي للأجهزة الكهربائية والسيارات الذي يتم دراسته خلال الوقت الحالي، يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية، ويدعم خطط توطين الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الورادات وزيادة الصادرات.

تشجيع التصنيع المحلي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن أي قرار يستهدف خفض تكلفة مستلزمات الإنتاج ينعكس إيجابًا على تشجيع التصنيع المحلي، سواء للمصانع الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن القرار يتم تطبيقه على جميع المستوردين دون تمييز.

وأشار إلى أن الأثر الإيجابي للقرار لا يقتصر على دعم الصناعة فقط، بل يمتد إلى تقليل فاتورة الواردات وتوفير العملة الأجنبية للدولة، سواء من خلال تقليل الاستيراد أو زيادة الصادرات، موضحًا أن التصنيع بغرض التصدير يؤدي إلى عودة عملة أجنبية للبلاد، بينما الإحلال محل الواردات يخفف الضغط على النقد الأجنبي، ويخفف من فاتورة استيراد المنتجات تامة الصنع.

تأثير خفض الرسوم على الأسعار المحلية

وأوضح أنه من المفترض أن ينعكس خفض الرسوم على أسعار الأجهزة والسيارات داخل السوق المحلي بأن يخفض سعرها نسبيًا ويؤثر عليها بالإيجاب، خاصة مع الرقابة المشددة لذلك، مؤكدًا أن انخفاض الرسوم وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه دور فعال في الرقابة.

وأكدت المصادر أن القرار لن يتم تطبيقه بشكل فوري، إذ يمر بعدة مراحل تشتغرق وقتًا، تشمل مناقشته في لجان مشتركة تضم الجمارك والتجارة واتحاد الصناعات للاستقرار على البنود وإنشاء المشروع، ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم يجرى مناقشته في البرلمان في جلسة مغلقة أولاً قبل صدوره بشكل رسمي.

خفض الرسوم مع إصلاح الإفراج الجمركي

وشدد المصدر على أن الأهم من خفض الرسوم هو تيسير وسرعة الإفراج الجمركي، وحماية المستثمرين، موضحًا أن جذب الاستثمار لا يتوقف فقط على القرارات المالية، بل يتطلب سرعة في اتخاذ القرار داخل المنافذ الجمركية، مؤكدًا أن خفض الرسوم خطوة إيجابية، تحقق أهدافها الكاملة بالتزامن مع إصلاح منظومة الإفراج الجمركي وتسريع الإجراءات داخل الموانئ.

تدرس الحكومة خفض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% على 60 أو 70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج الصناعي، مقابل تشديد الرسوم على السلع تامة الصنع، خاصة القادمة من الصين، في محاولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم المنتج المصري، وتوطين الصناعة المحلية.