محلات الذهب تتوقف عن البيع لعدم توفر السبائك وصعوبة تحديد الأسعار (تفاصيل)

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 04:02 م

محلات الذهب

شهد سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، توترات ملحوظة وتغيرات كبيرة في الأسعار، ما بين قفزات قوية وتاريخية غير مسبوقة، أعقبها تراجع حاد في الأسعار، لتفقد جزء كبير من قيمتها في أعنف موجة تصحيح، لتعاود مرة أخرى موجة الارتفاع وتعوض جزء من خسائرها.

وفي ظل موجة التصحيح العنيفة، واجه سوق الذهب أزمة ملحوظة في التسعير، إذ يزداد السعر المحلي عن العالمي بما لا يتماشى مع السعر الرسمي للدولار في البنوك، إذ يزعم بعض التجار أن هذا التسعير بما يتوافق مع دولار الصاغة، وهو ما دفع بعض التجار لوقف البيع والشراء مؤقتاً لحين استقرار الأسعار.

وشهدت الأسواق حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية، خاصة مع توقف عدد كبير من التجار والصاغة عن إعلان أسعار البيع والشراء ، في ظل حركة التذبذب التي ضربت الأسعار منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

سبب وجود فارق في التسعير بين الذهب المحلي والعالمي

وفي هذا السياق، قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية ارتفع مع انتهاء مدة شهادات البنوك ذات العائد الكبير، ولذلك أصبح الطلب أكبر من العرض، وهو ما أدى لوجود فارق في التسعير بين الذهب الحقيقي والفعلي في الصاغة، وبين أسعار التداول الرقمية والورقية في البورصات العالمية.

لا وجود لما يسمى بـ “دولار الصاغة"

وأكد "منيب" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه لا يوجد ما يسمى بـ “دولار الصاغة" سواء كان أغلي أو أرخص من البنك، موضحاً أن هناك تكاليف تُضاف في حالة استيراد الدولة لخام الذهب عند زيادة الطلب في السوق، فيصبح الذهب الفعلي أغلي من المتداول رقمياً وورقياً في البورصات العالمية، وتُخصم إذا تم التصدير، فيكون الأمر عكس الاستيراد.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أنه طالما الطلب في السوق أكبر من العرض، فبالتالي يكون هناك حاجة للاستيراد، ومن ثم وجود فرق زيادة للتكلفة الاستيرادية للذهب الحقيقي عن أسعار الذهب المتداول ورقياً، بسبب تكلفة شحن والتأمين والرسوم المدفوعة للدولة.

أسباب وقف بعض المحلات للبيع والشراء خلال الفترة الحالية

وأوضح أن بعض محلات الذهب أوقفت بيع وشراء مؤقتاً خلال الفترة الحالية لسببين، منها التذبذب في الأسعار، والذي لا تستطيع المحلات معه الوقوف علي سعر حقيقي للتعاملات، فضلاً عن عدم التوافر الفعلي للسبائك والجنيهات الذهبية بما يلبي حجم الطلب الموجود في السوق.