مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

الوفد وحماة الوطن والعدل يحددون ممثليهم تحت القبة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 12:40 م

مجلس النواب

نور على

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب السياسية، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وجاءت قائمة الممثلين الذين تم إخطار المجلس بها كما يلي:-

حزب حماة الوطن: النائب أحمد العطيفي.
حزب الشعب الجمهوري: النائب طارق الطويل.
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: النائب محمود سامي محمد علي.
حزب الإصلاح والتنمية: النائبة إيرين سعيد.
حزب العدل: النائب محمد أحمد فؤاد.
حزب الوفد: النائب محمد عبد العليم داود.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسؤوليات رؤساء الهيئات البرلمانية

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مسؤوليات رؤساء الهيئات البرلمانية بشكلٍ واضح، حيث تمنحهم دورًا محوريًا في التعبير عن مواقف هيئاتهم داخل المجلس ولجانه، وتنص المادة 106 من اللائحة، على أن ممثل الهيئة البرلمانية، يعبر عن الهيئة في كل ما يتعلق بشؤونها ونشاطها داخل المجلس، ويمنحه ذلك أولوية الكلام على باقي أعضاء الهيئة المنتمين إليها.

وتمنح اللائحة الداخلية للهيئات البرلمانية المعارضة حقوقًا محددة، إذ تنص المادة 107 على أن ممثلي هذه الهيئات، يمكنهم اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل وجهة نظرهم، سواءً خلال دور الانعقاد بأكمله أو في موضوعٍ محددٍ معروضٍ على المجلس أو إحدى لجانه، ويجب إخطار رئيس المجلس كتابةً باسم الممثل المختار، حتى يكون له الحق في الكلام نيابة عن هيئته.

ويتمتع ممثل الهيئة البرلمانية المعارضة أيضًا، بالأولوية في الكلام على باقي أعضاء هيئته عند مناقشة المبدأ، أو أثناء المناقشات العامة المتعلقة بالسياسات العامة، أو الخطة والموازنة العامة للدولة، إضافةً إلى الموضوعات ذات الأهمية القومية.

وتأتي هذه الصلاحيات، ضمن إطار تنظيم العمل البرلماني، لضمان تمثيل جميع الهيئات بشكلٍ عادلٍ داخل المجلس، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في النقاشات والقرارات التشريعية.