مطالب أميركية بحظر «جروك» داخل المؤسسات الفيدرالية بسبب المحتوى المسيء

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 11:53 ص

إيلون ماسك

تصاعدت الدعوات في الولايات المتحدة، لحظر استخدام روبوت الدردشة «جروك»، الذي تطوره شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، داخل المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الدفاع، بعد اتهامات بتورطه في إنتاج محتوى مسيء غير توافقي وانتهاكات خطيرة للخصوصية.

وجاءت هذه المطالب، في رسالة مفتوحة وقّعتها مجموعة من المنظمات غير الربحية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بتعليقٍ فوري لاستخدام النموذج، على خلفية ما وصفته بسلسلة من الإخفاقات المتكررة في أنظمة السلامة، وفي بعض الحالات لأطفال، اعتمادًا على صورةٍ منشورة عبر منصة «إكس».

وأفادت تقارير إعلامية بأن «جروك» تمكن في بعض الفترات من إنتاج آلاف الصور الإباحية غير التوافقية خلال ساعة واحدة، قبل أن يتم تداولها على نطاقٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل، ما أثار موجة انتقادات واسعةٍ حول قدرة الشركة على ضبط استخدام تقنياتها، ومنع إساءة استغلالها.

استمرار الاعتماد على نموذج يعاني من مشكلات هيكلية

وعبّر الموقعون عن قلقهم البالغ من استمرار اعتماد الجهات الحكومية على نموذج يعاني من مشكلات هيكلية، تؤدي إلى نشر محتوى يتضمن استغلالًا جنسيًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد، معتبرين أن ذلك يتعارض مع توجيهات البيت الأبيض وقانون «Take It Down Act» الخاص بمكافحة الانتهاكات الرقمية.

وتساءلت المنظمات عن أسباب عدم إصدار مكتب الإدارة والميزانية أوامر واضحة بسحب «جروك» من المؤسسات الفيدرالية، رغم تصاعد التحذيرات والمخاوف المرتبطة باستخدامه.

ورغم الجدل المتزايد، كانت شركة xAI قد أبرمت في سبتمبر الماضي، اتفاقًا مع إدارة الخدمات العامة الأميركية لتوفير «جروك» للوكالات الحكومية، كما حصلت إلى جانب شركات تقنية كبرى، على عقدٍ مع وزارة الدفاع قد تصل قيمته إلى 200 مليون دولار.

وفي يناير الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي انضمام «جروك» إلى نموذج «جيميني» التابع لشركة «جوجل» للعمل داخل شبكة البنتاجون، والتعامل مع وثائق سرية وغير سرية، وهي خطوةٌ اعتبرها خبراء في الأمن السيبراني، مخاطرة محتملة على الأمن القومي.

وأشار معدّو الرسالة، إلى أن سجل «جروك» يتضمن عددًا من الانتهاكات السابقة، من بينها نشر خطابات معادية للسامية، ومحتوى تمييزي، وصور مسيئة للنساء والأطفال، وهو ما يعكس بحسب وصفهم، ضعفًا مستمرًا في آليات الرقابة والامتثال للمعايير الحكومية.

انتهاكات الخصوصية وتداول محتوى غير قانوني

وأضافت المنظمات، أن دولًا عدة من بينها إندونيسيا وماليزيا والفلبين، فرضت حظرًا مؤقتًا على استخدام «جروك» بعد وقائع مشابهة، في حين فتحت جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية والهند، تحقيقات تتعلق بانتهاكات الخصوصية وتداول محتوى غير قانوني.

وتجاوزت المخاوف، بحسب الرسالة، الجوانب التقنية والأمنية، لتشمل احتمالات التمييز في مجالات حساسة، مثل الإسكان والعمل والعدالة، في حال الاعتماد على نموذجٍ غير محايد أو غير موثوق داخل المؤسسات الحكومية.

وطالبت المنظمات في ختام بيانها، بفتح تحقيق رسمي شامل في إخفاقات السلامة المرتبطة بـ«جروك»، وإعادة تقييم مدى التزامه بالأوامر التنفيذية التي تشترط الحياد والسعي إلى الدقة والحقيقة، مؤكدةً ضرورة التحقق من صلاحيته قبل الاستمرار في استخدامه داخل مؤسسات الدولة.