عضو «اتصالات النواب»: توطين صناعة الهواتف لا يبرر ارتفاع الأسعار وتحسين جودة الإنترنت الأرضي مطلب شعبي (حوار)

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 01:44 م

المهندس أحمد سرحان- عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب

محمد السيد

طلب إحاطة لمواجهة نفاذ باقات الإنترنت وشفافية كاملة في احتساب سعة التحميل

توطين الصناعة لا يبرر ارتفاع الأسعار والحكومة ملزمة بحماية المنافسة

للدولة الحق في فرض ضرائب ورسوم المحمول.. وحماية المستهلك بسعر منافس للهاتف المصنع محليًا واجب

الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل وللهواتف توجيه رئاسي هام يتطلب تشريعات وضوابط صارمة

3.7 مليار جنيه للتدريب الرقمي تحتاج إلى قياس عائد حقيقي على سوق العمل

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا سريعًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أن هذا التطور يصاحبه تحديات كبيرة على صعيد حماية المستهلك، وضبط استخدام الأطفال للهواتف ومنصات التواصل، وتحسين جودة خدمات الإنترنت، وضمان عدالة الأسعار للهواتف المصنعة محليًا والمستوردة، وأصبح دور البرلمان ورقابته على قطاع الاتصالات ضرورة ملحة لضمان التوازن بين التطوير التقني وحقوق المواطنين.

ناقش موقع «إيجي إن» النائب المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للوقوف على أبرز الملفات التي تشغل الشارع المصري في هذا القطاع، بدءًا من تنظيم استخدام الأطفال للهواتف ومنصات التواصل، وتحدث عن شكاوى نفاذ باقات الإنترنت، وحتى متابعة الإنفاق على التدريب الرقمي وتوطين صناعة الهواتف، بالإضافة إلى آليات حماية حقوق المواطنين وضمان شفافية الشركات ومراقبة الأسعار.

ما دور البرلمان في الحد من استخدام الأطفال للهواتف؟

الحد من استخدام الأطفال لمنصات التواصل وللهواتف توجيه رئاسي مهم يتطلب تشريعات وضوابط واضحة للآثار السلبية جدًا لهذا الموضوع على الأسرة والمجتمع، ولكن الأهم هو آليات التنفيذ الفعلي عبر توعية الأسرة بدورها وإلزام المدارس وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين وفرض قواعد استخدام صارمة مع غرامات مشددة وحجب المحتوى الضار، مع التأكيد على أن التحول الرقمي لا يكتمل دون شفافية كاملة في المحاسبة.

كيف تقيم مستوى خدمات الإنترنت الأرضي في مصر حاليًا؟

خدمة الإنترنت في مصر تحتاج إلى تحسين عام، مع وجود تفاوت ملحوظ في مستوى الخدمة بين المناطق، وطلب الإحاطة يناقش ما إذا كان هناك خلل في آليات الحساب، بينما يرتبط تحسين الخدمة باستمرار تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات فيها.

تقدمت بطلب إحاطة بشأن نفاذ باقات الإنترنت، ما أبرز ملامحه؟

تم التقدم بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من النفاذ المبكر والخصم غير المفهوم للباقات، بهدف حماية حقوق المستهلك الرقمي وضمان عدالة الفوترة ومراجعة سياسات التسعير.

وإلزام شركات الاتصالات بإتاحة سجل استهلاك تفصيلي للمشترك يشمل توقيت الاستخدام وحجم الاستهلاك ونوع الشبكة وإجمالي الاستخدام اليومي مع توضيح الرصيد المتبقي بشكل محدث.

هل يدعم البرلمان خدمات إنترنت بلا حدود بتكلفة معقولة؟

فكرة الإنترنت بلا حدود مطلب طموح وأرجو الوصول إليه، لكنه محل تساؤل فني سيتم توجيهه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمعرفة ما إذا كانت الشبكات والقدرات الحالية تتحمل تطبيقه في مصر، مع التشديد على ضرورة الموازنة بين تحسين الخدمة والحفاظ على استقرار الشبكة.

هل توجد رقابة كافية على شركات الإنترنت؟

يُفترض الجهاز القومي للاتصالات أن لديه كافة الإمكانيات الفنية لقياس الجودة والسرعات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي ودورية الفحص ومدى ردع العقوبات ومتابعة تنفيذها، مع الاستمرار في الضغط لتفعيل الرقابة بصورة أكثر فاعلية.

ما الإجراءات التي يمكن لمجلس النواب اتخاذها لتحسين جودة الخدمة؟

لجنة الاتصالات يجب عليها التأكد من قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الرقابي والتنظيمي مع تفعيل آليات المتابعة بشكل أكبر بما يضمن تقديم الخدمة بعدالة وحماية حقوق المواطنين، بجانب مراعاة شكاوى المواطنين وحصولهم على خدمة مناسبة وتعويض عادل عند ثبوت أي خطأ.

ما أسباب تقدمك بطلب إحاطة بشأن إنفاق 3.7 مليار جنيه على التدريب الرقمي؟

من أهم الأسباب، التساؤل عن مدى توافق هذا الإنفاق مع مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وآليات قياس العائد من هذه البرامج، مع التأكيد على أهمية معرفة طريقة إعداد المبادرات ودور غرفة صناعة البرمجيات ومجتمع الاتصالات في تحديد المهارات المطلوبة.

كما أن الرقابة البرلمانية تستهدف ضمان كفاءة الإنفاق العام وضرورة إمكانية قياس العائد من أي صرف، خصوصًا مع ضخامة هذه المبالغ.

هل يدعم إلغاء إعفاء الهاتف الشخصي من الضرائب توطين الصناعة؟

الضريبة والرسوم على الهواتف بنسبة 38.5% نسبة عالية فعلًا، لذلك فإن الإعفاء الشخصي كان ملجأ للمواطن، وفي نفس الوقت تحصيل حق الدولة ضروري، مع ضرورة ضمان العدالة والتوازن بين دعم الصناعة وعدم تحميل المواطن أعباء ضخمة، ودعم الحفاظ على حق المواطن في إعفاء جهاز للاستخدام الشخصي.

والعديد من الدول تطبق آلية فرض الرسوم والضرائب بنفس الطريقة، لكن ما زال بعضها يمنح إعفاء لهاتف واحد أو يحدد سقفًا للسعر مثل الهند، ما يستوجب دراسة التجارب الدولية وعدم تطبيق القرار بمعزل عن أثره الاجتماعي.

لماذا ترتفع أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا مقارنة بالخارج؟

دور الحكومة هو ضمان عدم استغلال المصنعين المحليين للقرار لرفع سعر الهاتف بشكل يضر بالمواطن، حيث تباع بعض الهواتف المصنعة محليًا بأسعار أعلى من نظيرتها في دول الخليج بفارق كبير وغير مبرر، كما أن تكاليف الإنتاج في مصر أقل نسبيًا مع وجود إعفاءات جمركية ودعم للطاقة وتوافر العمالة، ما يفرض إجراء مقارنة عادلة للأسعار وحماية حق المستهلك في الحصول على سعر منصف.

كيف يمكن تطبيق الضرائب دون صدام مجتمعي؟

تحصيل حق الدولة بشكل كامل مع ترجيح فلسفة البعد عن الصدام الاجتماعي عند تطبيق أي قرار اقتصادي، ووزارة المالية تمتلك أدوات متعددة لإنفاذ القوانين الضريبية دون احتكاك مباشر بالمواطن، مثل نظام الملصقات المؤمنة المطبق فعليًا على بعض السلع، وكان من الأفضل دراسة بدائل مماثلة.