مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لتعزيز تنظيم المهنة وتطويرها

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 03:00 م

مجلس النواب

نور علي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987م، والخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وهو أول مشروع قانون يناقشه ويقره المجلس في الفصل التشريعي الثالث.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، أن نقابة المهن الرياضية، تُعد ركيزةً أساسية لتنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، وذلك بدورها المحوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية، ويعزز مكانتها في المجتمع.

وأوضح التقرير، أن الإطار القانوني للنقابة، جاء بموجب القانون رقم (3) لسنة 1987، ليضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها وآليات عملها، في سياق دعم الدولة للرياضة، باعتبارها أحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية.

كما أشار إلى التطورات التي شهدها القطاع الرياضي والتغيرات الهيكلية والتشريعية في منظومة التعليم والتأهيل المهني، ولا سيما المستجدات التي أعادت توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة» كإطارٍ علمي ومهني أشمل، يشمل مختلف التخصصات الرياضية والإدارية والصحية ذات الصلة.

وجاء مشروع القانون، لتحديث بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987م، وذلك لمواكبة هذا التحول المؤسسي، وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع ضمان الحفاظ على الدور المهني الأصيل للنقابة، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بما يدعم جودة المخرجات المهنية، ويخدم الصالح العام.

وأوضح التقرير، أن التعديل يأتي على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024م، والذي وافق على تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة» بما يتوافق مع فلسفة التعليم الرياضي الحديثة، واستدعى ذلك تحديث القانون لضمان التناسق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة، لا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية.

ويهدف المشروع، إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي، من أجل مواكبة التطورات العلمية والمؤسسية، وتعزيز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، وتحقيق وضوح وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع ضمان شمولية التنظيم لكافة التخصصات والمسارات الرياضية ذات الصلة.

كما يرسي القانون، إطارًا قانونيًا واضحًا لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة لعضوية النقابة، منعًا لتضارب الجهات، مع توحيد المعايير العلمية والمهنية، وتعزيز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، والحفاظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.

وشمل مشروع القانون، مادةً واحدةً تتضمن استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية"، بعبارة "التربية الرياضية" في نصوص القانون، لضبط الوصف القانوني للمؤهل المطلوب.

وتم استبدال صلاحيات اعتماد المؤهلات من "النقابة العامة للمهن الرياضية"، إلى "المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، إلى جانب تحديث بعض العبارات، لتوحيد المصطلحات القانونية المتعلقة بالمهنة، كما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.