الموانئ المصرية تتحول إلى الأنظمة الرقمية الذكية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 10:06 ص

الموانئ الذكية

تشهد الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة، تحولًا جذريًا نحو الاعتماد على الأنظمة الرقمية الذكية لإدارة الحاويات وتتبع السفن وتحسين حركة التداول داخل الأرصفة، في إطار خطة قومية لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز موقع مصر كمركزٍ إقليمي للتجارة البحرية.

وبدأت موانئ كبرى مثل ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة وميناء الإسكندرية، في تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي بالتعاون مع شركات عالمية مثل "هاتشيسون بورتس" و"دي بي وورلد" و"ميرسك"، باستثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار منذ عام 2021.

منصات تتبع السفن بالأقمار الصناعية

ويعتمد هذا التحول على تطبيق أنظمة تشغيل الموانئ المتكاملة المعروفة باسم Terminal Operating Systems، إلى جانب منصات تتبع السفن بالأقمار الصناعية، وأنظمة الحجز المسبق والتخليص الإلكتروني.

ووقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس، اتفاقيات تطوير تقني بقيمةٍ تجاوزت 750 مليون دولار مع شركات مثل "نافيس" و"أوراكل" و"IBM"، لتطوير قواعد بياناتٍ موحدةٍ تربط بين الموانئ وخطوط الملاحة، ووكلاء الشحن في الوقت الفعلي.

تقليص زمن تفريغ وتحميل الحاويات

وأسهمت هذه الأنظمة الذكية، في تقليص زمن تفريغ وتحميل الحاويات بنسبة تراوحت بين 35% و45% داخل بعض الموانئ المحورية، وساعدت في خفض معدلات التكدس داخل الساحات الخلفية، وتقليل فترات انتظار السفن في المخاطيف البحرية.

وانخفض متوسط زمن بقاء السفينة داخل الميناء من أكثر من 48 ساعة إلى أقل من 26 ساعة في بعض الأرصفة الحديثة، ما انعكس إيجابيًا على تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا.

تسريع وتيرة الاستثمار في البنية الرقمية

ومع تصاعد المنافسة الإقليمية بين موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر، تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة الاستثمار في البنية الرقمية، عبر شراكات مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإجمالي تمويل تجاوز 900 مليون دولار.

ويهدف هذا التوجه، إلى تعميم نموذج الموانئ الذكية على جميع الموانئ التجارية بحلول عام 2030، وتحقيق زيادةٍ في إيرادات الخدمات البحرية، بنسبة لا تقل عن 40%، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على جذب خطوط الملاحة العالمية الكبرى.