فقاعة الذكاء الاصطناعي في أميركا تحت الضغط، الرسوم والهجرة تهدد طفرة التكنولوجيا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 06:40 ص

الذكاء الاصطناعي

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة نمواً متسارعاً جعله في صدارة محركات الاقتصاد وأسواق المال، حيث قادت شركات التكنولوجيا الكبرى موجة صعود واسعة، وتحول قادتها إلى رموز يتابع المستثمرون تصريحاتهم عن كثب، غير أن هذا الزخم المتواصل يخفي وراءه مؤشرات مقلقة، تعكس اتساع الفجوة بين الطموحات المعلنة والواقع الاقتصادي.

إنشاء مراكز البيانات ومحطات الكهرباء

واستفاد القطاع بشكل كبير من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قدمت تسهيلات واسعة لإنشاء مراكز البيانات ومحطات الكهرباء، وسرّعت إجراءات التراخيص، وأعفت الخوادم وأشباه الموصلات من الرسوم الجمركية، ودعمت الحكومة سلاسل التوريد عبر الاستثمار في شركات الرقائق والمعادن الاستراتيجية، وتقليص القيود التنظيمية، ما شجع الشركات على ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وأنفقت شركات الحوسبة السحابية مئات المليارات من الدولارات على توسيع قدراتها الحاسوبية، وسط توقعات بتضاعف هذه القدرات بحلول 2030، إلا أن هذا التوسع السريع اصطدم بارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء، ما أدى إلى زيادة تكاليف إنشاء محطات الطاقة وشبكات التوزيع، خاصة مع فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصلب والألمنيوم والنحاس والمعدات المستوردة.

تشديد سياسات الهجرة وتعقيد إجراءات تأشيرات العمالة

ويواجه القطاع أزمة متنامية في سوق العمل، نتيجة تشديد سياسات الهجرة وتعقيد إجراءات تأشيرات العمالة الماهرة، وقد انعكس ذلك على قدرة الشركات على استقطاب الباحثين والمهندسين، كما أثر على قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة المهاجرة في بناء مراكز البيانات.

وتشير استطلاعات المقاولين إلى أن نقص العمالة أصبح السبب الرئيسي لتأخير المشروعات، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الفنيين والعمال المهرة مع توسع مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتتعرض شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط متزايدة لإثبات جدوى استثماراتها الضخمة وتحقيق عوائد ملموسة، ويرى محللون أن استمرار الطفرة مرهون بمراجعة سياسات الرسوم والهجرة، وضمان توافر الطاقة والعمالة بأسعار مناسبة.