تنفيذ 3 قرارات إزالة على 24 فدانًا في العبور الجديدة

الإثنين، 02 فبراير 2026 06:57 م

جانب من قرارات الإزالة في العبور الجديدة

عبدالله بدير

نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة موسعة للتصدي للمخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية، ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المال العام.

3 قطع أراضي مخالفة

وأسفرت الحملة التي قادها الجهاز تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية المقررة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الالتزام بتصحيح الأوضاع.

وشملت الحملة تنفيذ ثلاثة قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة بالمخالفة للقانون، تمثلت في غلق وتشميع مقر حضانة، وغلق وتشميع مخزن مواد غذائية، وغلق وتشميع مزرعة لإنتاج البيض.

شارك في الحملة قيادات وإدارات الجهاز، ضمت المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون للتنمية، والمهندس المشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي، بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على النظام العام.

خطة متكاملة للقضاء على المخالفات

أكد رئيس الجهاز أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على جميع صور البناء العشوائي ومخالفات تقسيم الأراضي، ولا سيما المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حظر التعامل مع السماسرة

وحذر رئيس الجهاز المواطنين، من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن تلك التعاملات باطلة قانونًا، ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف، كما لن يترتب عليها أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.

وأكد على استمرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2050.