خطوة لضبط السوق العقاري، مقترح بتعيين قاضٍ منتدب ضمن بنود قانون اتحاد المطورين

كشف مصدر عن تحركات موسعة تقودها غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بهدف تسريع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري وإعادة رسم خريطته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قدمت مقترحًا للحكومة بشأن الهيكل التنظيمي للاتحاد يتضمن تعيين قاضٍ منتدب من الدولة، يتولى الفصل في المنازعات العقارية، سواء تلك المتعلقة بالخلافات بين المواطنين والمطورين العقاريين، أو النزاعات بين المطورين أنفسهم، أو النزاعات التي تنشأ بين المطورين وجهات الولاية المختلفة.

وأوضح أن وجود قاضٍ داخل منظومة الاتحاد يستهدف تقليص حجم النزاعات المتراكمة، وتسريع وتيرة الفصل في الخلافات، إلى جانب فرض مزيد من الانضباط والحوكمة داخل السوق، لا سيما في ظل تصاعد شكاوى العملاء وتنامي حجم المشروعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يعود في جذوره إلى عام 2019، حيث طُرحت نسخته الأولى آنذاك، إلا أنه تعرض لعدة تأجيلات خلال الدورات البرلمانية المتعاقبة، دون أن يرى النور بشكل نهائي حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

المجتمعات العمرانية: القرعة العلنية والحجز الإلكتروني والمزادات خارج نطاق التيسيرات الجديدة

أخبار متعلقة

الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية جديدة بمدينة أسيوط الجديدة

02 فبراير 2026 01:38 م