الهند تخفض الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية للصين وأمريكا

الأحد، 01 فبراير 2026 02:39 م

أرشيفية

خفّضت الهند يوم الأحد، مجموعة من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والمواد الخام، في خطوةٍ تهدُف إلى تقليص اعتمادها على الصين في المنتجات الأساسية لانتقال الطاقة، فضلًا عن خفض تكاليف المصدّرين المتضرّرين من السياسات التجارية لأميركا.

ويرى محللون أن إصلاحات الرسوم الجمركية، تُعدّ حاسمة لتحقيق هدف الهند برفع صادرات السلع إلى تريليون دولار، مشيرين إلى أن انخفاض تكاليف المدخلات، سيساعد الشركات على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب الاستثمارات التي تتجه للتنوّع بعيدًا عن الصين بحسب وكالة رويترز.

الرسوم على السلع الرأسمالية

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتهارامان، إن الهند ستخفّض الرسوم على السلع الرأسمالية اللازمة، وذلك لمعالجة المعادن الحرجة وتصنيع خلايا بطاريات الليثيوم - أيون، بما يدعم جهود انتقال الطاقة، ويُحدّ من الاعتماد على الصين.

وفي الموازنة السنوية، ألغت سيتهارامان أيضًا الرسوم على أنتيمونات الصوديوم، المستخدمة في صناعة الزجاج الشمسي، وعلى المونازيت، وهو مصدر للعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيس الدائم للسيارات الكهربائية.

وكانت الصين، التي تسيطر على أكثر من 90% من القدرة العالمية لمعالجة المغناطيس المستخدم في السيارات وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، قد فرضت قيودًا على صادرات مغناطيس العناصر الأرضية النادرة العام الماضي، ما أضرّ بخطط إنتاج المركبات الكهربائية في الهند.

دعم الإنتاج المحلي الهندي

وقدّمت سيتهارامان، تنازلاتٍ جمركيةٍ لدعم الإنتاج المحلي لقطاعات المنتجات البحرية والجلود والمنسوجات، والتي تعد صناعات موجّهة للتصدير، وتواجه تحديات بسبب الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الهند.

وأعلنت الهند كذلك، خفض الرسوم على المواد الخام اللازمة، وذلك لتصنيع أجزاء الطائرات المستخدمة في أعمال الصيانة والإصلاح بقطاع الدفاع، وعلى مدخلات صناعة الإلكترونيات.

وقال محللون، إن خفض التعريفات على الواردات، يشير إلى استمرارية في السياسة التجارية، مع تعديلات تدريجية لمواءمة نظام الرسوم مع اتفاقيات تجارية جديدة، في ظل حالة عدم اليقين العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزعة الحمائية.

الرهان على قطاع التصنيع

ومع التحولات العميقة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي بفعل إدارة ترامب، راهنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مجددًا على قطاع التصنيع في الموازنة السنوية، لكن خطط الإصلاح جاءت دون التوقعات.

وتضمّنت الموازنة، تنازلًا لمرة واحدة للمناطق الاقتصادية الخاصة، يسمح لها بالبيع داخل السوق الهندية، في ظل وجود طاقات غير مستغلة نتيجة اضطرابات التجارة العالمية.

Short Url

أخبار متعلقة