النائب حاتم عبدالعزيز يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب تدني أجور 15 ألف رائدة اجتماعية

الأحد، 01 فبراير 2026 12:42 م

النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب

نور علي

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بسبب الأوضاع المالية المتردية للرائدات الاجتماعيات، وتدني أجورهن بشكلٍ لا يتناسب مع الدور المحوري الذي يقمن به.

سفراء الوزارة في مواجهة قضايا المجتمع

وأكد "عبدالعزيز" في طلب الإحاطة، أن الرائدات الاجتماعيات المتعاقد معهن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهن 15 ألف رائدة على مستوى الجمهورية، يمثلن نخبة من سيدات المجتمع ثقافيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

وأوضح أن هؤلاء الرائدات، يُكلفن بمهامٍ شديدة الحساسية والخطورة في مجالات متنوعةٍ ذات أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية، حيث يعملن كـ"سفراءٍ للوزارة"، ويحملن على كاهلهن مسؤولية نشر الوعي في قضايا الريف المصري، ومن أبرزها، مواجهة الانفجار السكاني وآثاره الاقتصادية، والتوعية بمخاطر ختان الإناث، بجانب دعم قضايا المرأة والمجتمع عبر الندوات وحملات التوعية الميدانية.

فجوة بين المهام والمكافأة الزهيدة

وأشار النائب إلى مفارقة صارخة؛ فبرغم هذه المهام الجسام، لا تزيد مكافأة الرائدة الاجتماعية عن 1,500 جنيه مصري فقط، وهي الزيادة الأخيرة التي أقرتها الوزارة.

وشدد "عبدالعزيز" على أن هذا المبلغ، لا يتناسب مطلقًا مع الأعباء المالية والتضخمية الحالية، ويخلو من أي مزايا وظيفية أو تأمينية أسوة بأقرانهم في الجهاز الإداري للدولة، رغم أن الخدمة الاجتماعية التي يقدمونها، قد تكون أشد حساسية وأكبر نفعًا للوطن والمواطن.

تساؤلات مشروعة للحكومة

ووجه النائب حاتم عبدالعزيز، عدة تساؤلات جوهرية للحكومة، مطالبًا بالرد عليها، لماذا لا يتم زيادة المكافأة الخاصة بهن لتوفير حياة كريمة، وأين هؤلاء الرائدات من المزايا التأمينية والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، خاصة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، بشمول جميع المواطنين بالرعاية، ولماذا لا يتم الاستعانة بهن لشغل الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة، باعتبارهن من أبناء هذا الجهاز وأدرى بملفاته الخدمية؟