السيارات الحكومية والعقارات غير المستغلة، "المالية" تضبط الإنفاق العام في الموازنة الجديدة

السبت، 31 يناير 2026 10:55 ص

ملاكي حكومي

أصدرت وزارة المالية عددا من التوجيهات الموسعة إلى الهيئات الاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام، عبر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، واستهدف المنشور إحكام إدارة الموارد المالية، وضغط وترشيد الإنفاق، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النفقة العامة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.

ترشيد الإنفاق

ووجهت وزارة المالية، بضرورة ترشيد الإنفاق، خاصة في البنود غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج، مع التأكيد على التصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة، وتنفيذ نظام الشراء المركزي، وعدم التوسع في طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود، بما يسهم في خفض الأعباء المالية.

ترشيد الواردات من مستلزمات الإنتاج

وشددت وزارة المالية على أهمية العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية، بما يحقق تحسنًا في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة الصادرات وترشيد الواردات من مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام المنتجات المحلية البديلة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة محلية وخارجية للمنتجات، وتطوير وتحسين الإنتاج والخدمات بما يتوافق مع احتياجات السوق والطلب عليها.

الانتهاء من الأعمال والمشروعات الجاري

وأكدت التوجيهات ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها، لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة، وضمان دخول المشروعات الجديدة مراحل الإنتاج والتشغيل في التوقيتات المحددة، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات الإنتاج والإدارة لرفع كفاءة الأداء.

ودعت وزارة المالية إلى تحقيق التكامل والترابط بين احتياجات الشركات والهيئات الاقتصادية المنتجة ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المستفيدة منها، بما يضمن تصريف الإنتاج، ويحد من تراكم المخزون، ويرشد الاستخدامات، ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

Short Url

أخبار متعلقة