مجلس الوزراء يطلق دفعة جديدة لدعم الصناعة، تمويل ميسر بفائدة 15% (فيديو)

في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الإنتاج والتنمية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة ضمن مبادرة دعم القطاعات الصناعية، تضمنت التوسع في المرحلة الثانية من برنامج الإقراض الميسر بفائدة 15%. 

وتستهدف التعديلات تحفيز النشاط الصناعي وزيادة قدرته التنافسية، عبر شمول أنشطة حيوية من بينها الصناعات الدوائية والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات.

وشملت القرارات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، وزيادة سقف تمويل العملاء والأطراف المرتبطة بهم إلى 150 مليون جنيه، إلى جانب إطلاق خطة حكومية عاجلة لإنقاذ نحو 6 آلاف مصنع متعثر، ودعم توطين الصناعات الوطنية، وتعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يتماشى مع أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.