"إسكان النواب": نسعى لسد الثغرات التشريعية في القطاع العقاري

الخميس، 29 يناير 2026 01:28 م

أمين مسعود- وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

عبدالله بدير

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، أن الصناعات العقارية تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية، بسبب ارتباطها المباشر بمعدلات النمو في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات يضم نحو 60% من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، ما يعكس ثقله وأهميته في الاقتصاد المصري.

أوضح "مسعود" خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين، "قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية"، أن استمرار نجاح السوق العقاري يتطلب تنظيمًا دقيقًا وشاملًا للسوق، خاصة أن المنظومة العقارية تقوم على ثلاثة أضلاع رئيسية، هي: المطور العقاري، والعميل، والجهة المنظمة، مؤكدًا أن تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة هو الضمان الحقيقي لاستدامة السوق وتحقيق التوازن بين جميع المصالح.

قانون اتحاد المطورين يخضع للدراسة

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم السوق العقاري وسد الثغرات التشريعية القائمة، لافتًا إلى أن قانون اتحاد المطورين يخضع حاليًا للدراسة بهدف رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يحقق مزيدًا من الانضباط داخل المنظومة العقارية.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن الأجندة التشريعية المقبلة تتضمن عددًا من القوانين المهمة المتعلقة بالقطاع العقاري، والتي يجري الإعداد لمناقشتها خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الحكومة، وفي إطار رؤية تستهدف ضبط السوق وتحقيق مصالح المواطنين والمطورين على حد سواء.

دعم الاقتصاد الوطني

ونوه بأن قطاع التطوير العقاري يُعد من أقل القطاعات الاقتصادية حصولًا على دعم من الدولة، رغم دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة حظيت بحزم دعم واضحة، في حين تحمل القطاع العقاري أعباء كبيرة دون مساندة كافية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمات العالمية الأخيرة، سواء جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة الارتفاعات الحادة في الأسعار وتعميم سعر الصرف، ورغم ذلك واصل المطورون تحمل مسؤولياتهم ودعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا