النائب محمد الجندي لـ "إيجى إن": المواطن لن يتحمل فاتورة خفض الديون والنمو هو الحل

أكد النائب محمد الجندي أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تحمل رسائل طمأنة للمواطن المصري، مؤكدًا على أن الدولة المصرية نجحت في امتصاص الصدمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات السياسية الدولية، مع الحفاظ على مسار نمو تصاعدي.

وأوضح “الجندي”، في تصريحات خاصة لـ "إيجى إن"، أن الدولة استطاعت تحقيق معدل نمو وصل إلى 5%، وهو رقم يعكس مرونة الاقتصاد في ظل ظروف بالغة التعقيد، وفي رده على التساؤل المثار حول "من يدفع فاتورة خفض الديون؟"، طمأن النائب المواطنين بأن التحركات الحكومية تستهدف سداد الالتزامات من خلال تعظيم الموارد والنمو، وليس عبر زيادة الأعباء المباشرة على كاهل المواطن.

وأشار النائب إلى ضرورة أن يشعر المواطن بمردود هذه المؤشرات بشكل مباشر، معتبرا أن الاستقرار الذي تحقق هو حائط الصد الأول ضد الغلاء، مضيفًا أن "المواطن يجب ألا يشعر بالقلق تجاه التصريحات الاقتصادية؛ فالدولة تخطت المراحل الأصعب، وما يتم تحقيقه من نمو هو الضمانة الحقيقية لتحسين جودة الحياة في المستقبل القريب".