خبير اقتصادي: سقف 100 مليون جنيه يخدم المصانع المتوسطة ولا يلائم الصناعات الثقيلة

الأربعاء، 28 يناير 2026 04:30 م

مصنع - أرشيفية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء اليوم على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، إن القرار يوضح توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق عائد اقتصادي.

وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لموقع “إيجي إن”، أن هذه القطاعات تتميز بقدرتها على تقليل الاعتماد على الواردات، وسرعة دخول المشروعات بها حيز التشغيل، إلى جانب كونها صناعات كثيفة العمالة، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن امتلاكها فرصًا مباشرة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

فائدة 15%.. محفز نسبي وليس حلًا كاملًا

وفيما يتعلق بسعر الفائدة المحدد بـ15%، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يعتبر مناسب بشكل نسبي، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في السوق، مشددًا على أن الفائدة وحدها لا تكفي لدفع عجلة الصناعة بقوة.

وأكد أن نجاح المبادرة يرتبط بوجود استقرار اقتصادي وسياسات داعمة، تشمل تسهيل الإجراءات وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان استقرار تكلفة التشغيل.

سقف التمويل يخدم فئة ويحد من أخرى

وعن تحديد الحد الأقصى للتمويل عند 100 مليون جنيه للعميل الواحد، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذا السقف مناسب بدرجة كبيرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لتمويل التوسعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذا التمويل قد لا يكون كافيًا للصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، ما قد يستدعي آليات تمويل موازية لهذه الفئة من المشروعات.

قطاعات ذات عائد سريع على الاقتصاد

وحول القطاعات المتوقع أن تحقق أسرع مردود اقتصادي، لفت الإدريسي إلى أن الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية الخفيفة تعتبر من أبرز الأنشطة القادرة على إحداث أثر سريع.

اقرأ أيضًا: