مجلس الوزراء يوافق على المرحلة الثانية من مُبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%

الأربعاء، 28 يناير 2026 02:13 م

مصنع - أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية

ونص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

كما تضمن التعديل البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.

وتتجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي، باعتباره أهم القطاعات الإنتاجية، الذي يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على التصنيع المحلي لتعظيم الصادرات للأسواق الخارجية، كما قدمت الحكومة حوافز عدة لتقليل عدد المصانع المتعثرة، والذي بلغ عددها وفقًا لآخر تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، نحو 6 آلاف مصنع.