برلماني يطالب بتنسيق وزاري لإنقاذ المواطنين من أزمة تحديث بطاقات التموين

الأربعاء، 28 يناير 2026 12:47 م

النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إن ملف تحديث بيانات البطاقات التموينية يشهد تعقيدات كبيرة على أرض الواقع، خاصة في محافظة بورسعيد التي جرى تطبيق المنظومة الجديدة بها كمرحلة تجريبية، باعتبارها محافظة ذات مدينة واحدة وأسهل من حيث البنية التحتية وعدد السكان.

وأوضح فرغلي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن وزارة التموين طلبت تحديث بيانات مستفيدي الدعم، سواء صرف التموين أو الخبز، إلا أن التطبيق كشف عن معوقات حقيقية، أبرزها اشتراط مستندات غير متاحة لدى عدد كبير من المواطنين، مثل شهادات ميلاد أو وفاة الأب أو الأم، خاصة في الحالات القديمة غير المسجلة بالأحوال المدنية، ما يجعل استخراجها شبه مستحيل.

تكلفة باهظة يتحملها المواطن

وأضاف أن بعض المواطنين يضطرون للدخول في إجراءات قضائية مكلفة لتصحيح البيانات، قد تصل تكلفتها إلى نحو 3 آلاف جنيه وتستغرق أكثر من شهر، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أسر لا يتجاوز دخلها الشهري 200 أو 300 جنيه.

وأشار إلى أنه التقى وزير الاتصالات، وتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية، التي أكدت وجود ضغط شديد، خاصة في بورسعيد، حيث تخدم إدارة واحدة آلاف المواطنين يوميًا، ما يزيد من حدة الأزمة.

التهديد بوقف صرف الخبز والتموين

وانتقد فرغلي التهديد بوقف صرف الخبز والتموين لغير المحدثين، مؤكدًا أن ذلك تسبب في حالة قلق وغضب بين المواطنين، خاصة أن الدعم يمثل مصدر الغذاء الأساسي لكثير من الأسر.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحمل الدولة مسؤولية التحديث، من خلال التنسيق بين وزارات الاتصالات والتموين ومصلحة الأحوال المدنية، وتحديث البيانات مركزيًا دون تحميل المواطنين أعباء مالية أو إدارية، متسائلًا “كيف نتحدث عن التحول الرقمي والميكنة، بينما يطلب من المواطن البسيط إنفاق مئات الجنيهات لإثبات بيانات تمتلكها الدولة بالفعل؟”.

طلب رسمي يعرض على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وأشار فرغلي إلى أنه تقدم بطلب رسمي في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فور انعقاد المجلس، لافتًا إلى أن وزارة التموين أكدت له في تواصل مباشر أن البطاقات التي تواجه مشكلات حقيقية لن يتم إيقافها لحين الانتهاء من معالجة الأزمة.