الفيدرالي الأمريكي يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم وسط ترقب واسع

الأربعاء، 28 يناير 2026 12:40 ص

جيروم باول - رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، للإعلان عن قراره الأول بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وتشير غالبية توقعات الخبراء إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% – 3.75%.

ويؤثر قرار الفيدرالي بشكل مباشر على مختلف جوانب الاقتصاد، من أقساط الرهن العقاري وقروض السيارات، وصولًا إلى أسعار السلع والخدمات اليومية، في وقت يرى فيه محللون أن البنك المركزي يمر بمرحلة «الترقب والانتظار» بعد سلسلة تخفيضات نفذها في نهاية العام الماضي.

باول يسعى لإعادة التركيز على التضخم وسوق العمل

ويمنح هذا الاجتماع جيروم باول فرصة لتحويل الأنظار بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف، غير أن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي القرار المتوقع بتثبيت أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفضها.

موعد إعلان نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يصدر بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء في واشنطن، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية والنصف.

سيكون المؤتمر الصحفي لباول عقب الاجتماع أول مواجهة علنية له مع الصحفيين منذ تسلمه مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى على خلفية تحقيق تجريه وزارة العدل. ويحقق الادعاء في أعمال التجديد الجارية لمباني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكذلك في شهادة باول أمام الكونجرس العام الماضي بشأن المشروع.

سيجري التدقيق في تصريحاته بحثاً عن أي إشارات بشأن المدة التي قد يبقي فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، والعوامل التي قد ترجح العودة إلى الخفض، وما إذا كان لدى رئيس البنك أي خطوات جديدة في جعبته في مواجهته مع ترمب.

على الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهات متعارضة خلال الأشهر الماضية.

موقف الانقسامات داخل الفيدرالي الأمريكي

وأثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول، لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد، وبحلول ديسمبر، وجد باول نفسه أمام شبه تمرد، مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة.

لكن القراءات الأخيرة خففت حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.

أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف. كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.