حبس وغرامة 50 ألف ريال، السعودية تُطارد الوافدين المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء التأشيرة بعقوبات رادعة
مولدات وعوازل ومحولات جهد عالي، فرص صناعية ضخمة للتوطين وتخفيض فاتورة الاستيراد
9.4 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الأسمدة والمنتجات الكيماوية في 2025
طلب إحاطة للحكومة حول خطة إدارة مخاطر استثمارات الأجانب قصيرة الأجل

الفيدرالي الأمريكي يبدأ أولى اجتماعات 2026 وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة

الثلاثاء، 27 يناير 2026 04:08 م

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تترقب الأسواق العالمية، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعلن قراره أسعار الفائدة، غدًا الأربعاء، ويعتقد معظم متابعي الأسواق أن “الفيدرالي” سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماع عند 3.50% و3.75%.

ويؤثر هذا القرار على أقساط الرهن العقاري وصولاً إلى سعر فنجان القهوة، بعد بضعة أشهر مثيرة من تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، وتبدو تلك الفترة بمثابة فرصة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لالتقاط أنفاسه وانتظار ما سيحدث لاحقًا.

ويمنح هذا الاجتماع، جيروم باول، فرصة لتحويل الأنظار بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف، لأن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً.

ومن المرجح أن يؤدي القرار المتوقع بتثبيت أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفضها.

موعد إعلان نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يصدر بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء في واشنطن، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية والنصف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهات متعارضة خلال الأشهر الماضية.

موقف الانقسامات داخل الفيدرالي الأمريكي

وأثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول، لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد، وبحلول ديسمبر، وجد “باول” نفسه أمام شبه تمرد مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة.

خففت القراءات الأخيرة حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.

وعلى صعيد الوظائف وبعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف، كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.