بعد موافقة «تشريعية النواب»، عقوبات قانون الكهرباء الجديد المرتقب تطبيقه

الإثنين، 26 يناير 2026 06:02 م

سرقة الكهرباء

أحمد كامل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ومن المرتقب مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة العامة بحضور وزير الكهرباء، وتقديم البيانات والإحصائيات التي طالب بها النواب.

وجاء في مشروع القانون الجديد عدة عقوبات نستعرضها في التقرير الآتي:

ونصت المادة 71 من القانون على أنه :" يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا في الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

حالات الصلح

يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

سداد 3 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.

سداد 4 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.