خبير اقتصادي: تنويع الإنتاج والتكنولوجيا أساس تحول مصر لاقتصاد أكثر تعقيدًا ودعم الميزان التجاري

الإثنين، 26 يناير 2026 04:46 م

مصر

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أصدرتها وزارة التخطيط، تمثل طرحًا مهمًا من الدولة لإعادة ترتيب أولويات عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بمفهوم التعقيد الاقتصادي، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ما هو التعقيد الاقتصادي؟

وأوضح الإدريسي، في تصريح خاص لموقع إيجي إن، أن مفهوم التعقيد الاقتصادي، يرتبط بقدرة الدولة على إنتاج سلعٍ ذات محتوى تكنولوجي ومعرفي مرتفع، مشيرًا إلى أن طبيعة المنتجات والخدمات عالميًا، أصبحت قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وهو ما يحدد موقع كل دولة على خريطة الاقتصاد الدولي.

وأضاف أن الوصول إلى مستويات مرتفعة من التعقيد الاقتصادي، يتوقف على قدرة الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي، وتوطين المعرفة، وتعزيز البحث والتطوير، بشكلٍ يساعدُ في تطوير المنتجات محليًا، وتحقيق قدرٍ أكبرَ من الاكتفاء الذاتي، وتقليل الواردات، ثم الانطلاق نحو التصدير بمنتجات أكثر تطورًا.

تنوع الإنتاج وندرة الموارد

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التعقيد الاقتصادي، يرتبط كذلك بندرة الموارد التي تمتلكها الدولة، والتي يمكن توظيفها في إنتاج سلعٍ ذات قيمة مضافة أعلى، ملفتًا إلى أن هذا المفهوم يرتبط بشكلٍ مباشرٍ بالتنوع السلعي، في حين تعتمد أغلب الدول النامية والاقتصادات الناشئة، على تصدير سلع أولية محدودة القيمة.

وأوضح أن هيكل الميزان التجاري لا يزال يضم منتجات تقليدية لم تتغير منذ سنوات طويلة، مثل الخضروات والفاكهة والقطن، في حين لا تصدر مصر منتجات عالية التعقيد، مثل الهواتف المحمولة أو السيارات، وهو ما يعكس محدودية مستوى التعقيد في الصادرات، مؤكدًا أن تنويع القاعدة الإنتاجية، يمثل عنصرًا حاكمًا في معادلة التصدير والاستيراد.

التعقيد الاقتصادي، كيف يقود مصر لصناعات متطورة وصادرات أعلى؟

التصنيع والتكنولوجيا جوهر الحل

وأكد الإدريسي، أن الحل يكمن في الاتجاه الذي تركز عليه السردية الوطنية، وهو رفع مستوى التعقيد الاقتصادي، من خلال تعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية في الإنتاج والتصنيع، إلى جانب تحقيق تنوعٍ حقيقي في المنتجات الموجهة للسوقين المحلي والعالمي.

ويرى الدكتور علي الإدريسي، أن هناك قطاعات تمتلك قابلية سريعة لرفع درجة التعقيد الاقتصادي، من بينها صناعة الأدوية، نظرًا لامتلاك مصر خبرات متراكمة فيها، إلى جانب الغزل والنسيج، والكيماويات، والجلود، والأثاث.

فضلًا عن الصناعات التكنولوجية التي أعلنت الدولة إدراجها، ضمن 28 صناعة ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة وضع جدولٍ زمني واضحٍ وخطةٍ تنفيذيةٍ محددةٍ للوصول إلى المستهدفات في هذه القطاعات.

الصادرات بين التقليدي والمتطور

وأضاف أن المصدر المصري، يحتاج إلى سلة منتجات تحتوي على قدرٍ أكبرَ من التكنولوجيا، لتمكينه من فتح أسواق جديدة، ورفع القدرة التنافسية، والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الصادرات الزراعية الخام، بوصفها منتجات أولية، مشيرًا إلى أن الاتجاه العالمي حاليًا، يركز على التصنيع الزراعي، واستخراج منتجاتٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ من الخامات الزراعية.

تحديات الانتقال لاقتصاد أكثر تعقيدًا

وأكد الإدريسي، أن التحديات الرئيسية أمام انتقال مصر إلى أنشطة اقتصادية أكثر تعقيدًا، تتمثل في توفير التكنولوجيا وتنمية المهارات، وإعداد عمالة مدربة، إلى جانب تقديم حوافز قوية للمشروعات الجديدة، وهي ملفات تتطلب تحركًا أكبر وأسرع من جانب الدولة، لدعم هذا التحول.

Short Url

أخبار متعلقة