حماية المستهلك: تراجع التضخم يعكس نجاح الحكومة واستقرار الأسواق قبل رمضان

الإثنين، 26 يناير 2026 04:52 م

جانب من الاجتماع

هدير جلال

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا اليوم الاثنين، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود في نشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد "السجيني" أن جهاز حماية المستهلك يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الجادة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة حماية المستهلك، وشريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين.

برامج توعوية مشتركة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا

وأضاف رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل وفق رؤية موحدة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء وعي استهلاكي رشيد، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الاستهلاكية، في إطار من الشفافية والحوكمة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

استعدادات مبكرة لرمضان ومتابعة صارمة للأسواق

وأكد السجيني أن الجهاز يضع على رأس أولوياته متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة مع الجمعيات الأهلية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتعزيز ثقافة الشراء الرشيد والوعي بحقوق وواجبات المستهلك، تنفيذًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

واستعرض رئيس الجهاز مؤشرات الأسواق الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، ومؤكدًا أن ذلك يعكس أثر السياسات الحكومية وجهود الدولة المستمرة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المعظم، باعتباره موسمًا لتزايد الاستهلاك، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالكميات المناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

قانون حماية المستهلك يدعم الشراكة مع المجتمع المدني

وأشار السجيني إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أرسى دعائم واضحة لتعزيز حماية حقوق المستهلك، ومنح الجهاز الأطر القانونية اللازمة للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في نشر الوعي الاستهلاكي ومواجهة أية ممارسات ضارة بالأسواق.

وأكد أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع المدني في دعم منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة المجتمعية الإيجابية.

62 جمعية أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بلغ حتى عام 2025 نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني في هذا الملف الحيوي، وحرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية مع هذه الجمعيات، ودعم قدراتها وتمكينها من أداء دورها التوعوي والمجتمعي.

Short Url

أخبار متعلقة