إعفاءات من الغرامات، تفاصيل خطة الحكومة لتقليص المصانع المتعثرة

الإثنين، 26 يناير 2026 08:00 ص

مصانع

تتجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي، باعتباره أهم القطاعات الإنتاجية، الذي يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على التصنيع المحلي لتعظيم الصادرات للأسواق الخارجية.

وفي إطار ذلك قدمت الحكومة عدة حوافز دعم لتقليل عدد المصانع المتعثرة، بلغ عددها وفقًا لآخر تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، نحو 6 آلاف مصنع.

ويستعرض "إيجي إن"، الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص عدد المصانع المتعثرة في مصر، وتسري تلك المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

منحت الدولة للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، ونفذت نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء، 6 أشهر، ويضاف إليها الإعفاء من كامل غرامات التأخير.

وقدمت الحكومة منحًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مهلة 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وقدمت الدولة مهلة تصل إلى 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تنفذ أي نسبة بنائية على الأرض، لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، إضافة إلى إعفائها من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

نموذج استعلام عقاري وتنفيذي

المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من الجهة المختصة لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، ونص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:

عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.