محللون: ارتفاع أسعار الفضة لا يخل من المخاطر وتحركات يومية حادة تصل إلى 10%

الإثنين، 26 يناير 2026 11:33 ص

الفضة

حذر محللون من أن استمرار الصعود في أسعار الفضة، قد يضغط على الطلب الصناعي، مؤكدين أن مستويات التقلب الحالية تجعل السوق غير ملائمة للمستثمرين ذوي الشهية المنخفضة للمخاطر.

كما حذّر المحللون في تقرير صادر عن مركز "الملاذ الأمن"، من أن ارتفاع الأسعار لا يخلو من المخاطر، نظرًا لطبيعة المعدن شديدة التقلب، حيث قد تشهد الأسعار تحركات يومية حادة تصل إلى 10%.

وصول الفضة إلى هذه المستويات القياسية

وألفت التقرير إلى أن وتيرة الصعود تسارعت رغم التراجع النسبي في المخاطر الجيوسياسية عقب تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية، أعادت القلق إلى الأسواق، تزامنًا مع استمرار القيود الهيكلية على المعروض العالمي من الفضة.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أسوأ أداءٍ أسبوعي له منذ يونيو، متأثرًا بالسياسات التصعيدية للإدارة الأمريكية، والجدل المتصاعد حول غرينلاند، ما أضعف صورة الولايات المتحدة كقوةٍ اقتصادية مستقرة، وانعكس سلبًا على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

وأشار التقرير، إلى أن نقص المعروض العالمي يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للأسعار، إذ يحد من قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد، في ظل التحديات التي تواجه التوسع في أنشطة التعدين والمعالجة.

ويرى محللون، أن وصول الفضة إلى هذه المستويات القياسية، يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستثمرين، حيث لم تعد تُعامل فقط كمعدن صناعي، بل كأصلٍ استثماري قادرٍ على التحوط من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلبات أسعار الفائدة عالميًا خلال عام 2026.

تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا

وأضاف التقرير، أن صعود الفضة يأتي ضمن موجة ارتفاع أوسع تشمل مختلف المعادن النفيسة، مدفوعًا بتجدد المخاوف من اندلاع نزاعٍ تجاري جديد عبر الأطلسي، وتصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ما عزز الطلب على الأصول الدفاعية.

كما يسعى المستثمرون إلى التحوط من مخاطر السياسة التجارية الأمريكية، وارتفاع الدين العام، وتزايد الاضطرابات السياسية عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن الانتقادات المتكررة من الإدارة الأمريكية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أثارت مخاوفَ بشأن استقلالية البنوك المركزية، وهو ما عزز ما يُعرف بـ«تجارة خفض قيمة العملة»، حيث يفضل المستثمرون الذهب والفضة على العملات والسندات الحكومية، لا سيما في ظل الضغوط المستمرة على الدولار.

ويرى بعض المحللين أن الزخم الحالي مبرر بتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية، وتجدد عمليات بيع السندات الأمريكية من قبل مؤسسات أوروبية، ما يعزز الاتجاه نحو الأصول الحقيقية، ويدعم الذهب والفضة رغم وصولهما إلى مستويات مرتفعة.

وأكد المحللون، أن الذهب والفضة قد يشهدان تصحيحًا سعريًا في مرحلة لاحقة، مرجحًا أن تكون أي تراجعات محتملة محدودة وقصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن فترات التصحيح، قد تمثل فرصًا أفضل لإعادة بناء المراكز الاستثمارية.