اعتراض برلماني على فرض رسوم جديدة على التركيبات الصيدلية

الأحد، 25 يناير 2026 04:51 م

تحضير التركيبات العقيمة داخل الصيدليات

في الفترة الأخيرة، أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارا بفرض رسوم على تركيبات الصيدليات، وذلك عقب صدور قرار هيئة الدواء رقم 868 لسنة 2025، مؤكدة أن القرار المشار إليه لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، مشيرة إلى أنه لن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية سواء لاستمرار أو لبدء مزاولة هذا النشاط القائم بالفعل، والذي يمارسه الصيادلة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955.

وطالبت النائبة راوية مختار، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإنشاء مصانع لتحضير التركيبات العقيمة والخطرة، لحماية صحة المواطن والسوق الدوائي.

وأضافت النائبة خلال تصريحات لموقع "إيجي إن"، أن تحضير التركيبات العقيمة والخطرة في الصيدليات تجعلها بعيدًا عن الرقابة، وتضر بصحة المواطن.

سلبيات قرار هيئة الدواء

ومن جانبها، قالت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سلبيات قرار هيئة الدواء، تتلخص في عدة نقاط، موضحة أن القرار يعد مخالفا للقانون بتقييد حق الصيدلي المكفول قانونًا في تركيب المستحضرات الدستورية دون سند تشريعي واضح، إضافة إلى فرض الرسوم مالية تعجيزية تُقصي عددًا كبيرًا من الصيادلة، خاصة أصحاب الصيدليات الصغيرة.

**الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب**

وأضافت خلال تصريحات لـ"إيجي إن"، أن تحجيم الدور المهني للصيدلي وتحويله من ممارس مهني إلى موزّع فقط، يضاف إلى سلبيات القرار، مع تأثير سلبي على المرضى بحرمانهم من مستحضرات ضرورية لحالات خاصة ورفع تكلفة العلاج.

وأكدت أن القرار يؤثر سلبًا على الرقابة مع احتمال انتشار ممارسات غير رسمية خارج الإطار القانوني، مع غياب الحوار المهني مع نقابة الصيادلة وأطراف المهنة قبل صدور القرار.

وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن ما صدر من هيئة الدواء من قرارات وتصريحات تتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يسمى «التركيبات العقيمة والخطرة»، بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء.

وقالت عضو مجلس النواب، “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي مقدم إلى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية بشأن ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات، تمس فرض رسوم على التركيبات”.

ولفت إلى أن الدواء يصنع داخل المصانع المرخصة، ويسجل لدى هيئة الدواء ويخضع للرقابة والتسعير الجبري، مؤكدة أن أن أي خروج عن هذا الإطار يترتب عليه طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة، بالإضافة إلى الإضرار بصناعة الدواء الوطنية والمصنعين الملتزمين بالقانون وخلق سوق موازي غير منضبط.