طلب إحاطة يحذر من قرارات هيئة الدواء: "يضر بالصناعة وسمعتها"

السبت، 24 يناير 2026 10:43 ص

النائبة راوية مختار - عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن ما صدر من هيئة الدواء من قرارات وتصريحات تتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يسمى «التركيبات العقيمة والخطرة»، بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء.

وقالت عضو مجلس النواب، “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي مقدم إلى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية بشأن ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات، تمس فرض رسوم على التركيبات”.

القانون المصري المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء

وأضافت النائبة راوية مختار في طلب الإحاطة، أن القانون المصري المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء لا يجيز تحضير أو تداول تركيبات دوائية خطرة خارج إطار التسجيل والرقابة الدوائية، وتساءلت النائبة هل بموجب أي نص قانوني يُسمح بتداول أو تحضير تركيبات خطرة داخل السوق المصري.

وأكدت البرلمانية أن الدواء يصنع داخل المصانع المرخصة، ويسجل لدى هيئة الدواء ويخضع للرقابة والتسعير الجبري، مشيرة إلى أن أي خروج عن هذا الإطار يترتب عليه طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة، بالإضافة إلى الإضرار بصناعة الدواء الوطنية والمصنعين الملتزمين بالقانون وخلق سوق موازي غير منضبط.

وأشارت النائبة إلى أن هذه القرار يعتبر مخالفة صريحة للقانون ويمس أمن الدواء وصحة المواطنين، قائلة «ولو كانت هناك نية لتنظيم هذا الملف، كان الأَولى تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنفيذية، لا العكس».

وطالبت عضو مجلس النواب من الحكومة أن توضح السند القانوني لهذه القرارات، وموقفها من تداول مستحضرات غير مسجلة والإجراءات العاجلة لحماية صحة المواطنين واحترام القانون.