المناطق الحرة في مصر، 1224 مشروعًا باستثمارات 38.7 مليار دولار

الأحد، 25 يناير 2026 06:01 م

المناطق الحرة

تواصل مصر جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية، باعتبار الاستثمار ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

أصدرت الدولة حزمة من التشريعات المحفزة، يأتي في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذي يضع إطارًا متكاملًا للحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين، بينما تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور الجهة الرسمية المختصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص.

ضمانات قانونية لحقوق المستثمرين

ينص قانون الاستثمار على مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية المستثمرين، من بينها عدم جواز نزع الملكية أو فرض التسعير الإجباري، وضمان حرية تحويل الأرباح وتوزيعها، إلى جانب إتاحة اللجوء إلى لجان فض المنازعات التابعة للهيئة، كما يحدد القانون عدة أنظمة استثمارية متنوعة، بما يتيح مرونة تتناسب مع طبيعة المشروعات المختلفة.

المناطق الحرة أبرز الأنظمة الاستثمارية

تعتبر المناطق الحرة من أهم الأنظمة الاستثمارية في مصر، حيث تعامل المنطقة الحرة كجزء من إقليم الدولة يخضع لسلطتها الإدارية، لكنه يتمتع بمعاملة ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

ويسمح داخل المناطق الحرة بمزاولة مختلف الأنشطة الاستثمارية وفق سياسة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير، باستثناء الصناعات المرتبطة بالأمن القومي مثل الخمور والمواد الكحولية والأسلحة والذخائر والمتفجرات.

ووفق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تحظى المناطق الحرة باهتمام كبير لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد، إذ تسهم في جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

خريطة المناطق الحرة في مصر

وأشارت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أن منظومة المناطق الحرة في مصر، تشمل نوعين رئيسيين:

المناطق الحرة العامة، وتبلغ 9 مناطق موزعة على مستوى الجمهورية.
المناطق الحرة الخاصة، وتُخصص لمشروع أو أكثر داخل نطاق محدد.

إجمالي عدد المشروعات بالمناطق الحرة

حتى يونيو 2025، بلغ إجمالي عدد المشروعات بالمناطق الحرة 1224 مشروعًا، منها 1006 مشروعات بالمناطق الحرة العامة و218 مشروعًا بالمناطق الحرة الخاصة.

التكلفة الاستثمارية الإجمالية المناطق الحرة

بلغت التكلفة الاستثمارية الإجمالية نحو 38.7 مليار دولار، موزعة بين 22.9 مليار دولار للمناطق العامة و15.8 مليار دولار للمناطق الخاصة، فيما تجاوزت العمالة 228.3 ألف عامل، موزعة إلى 144.7 ألف عامل في المناطق الحرة العامة و83.6 ألف عامل في المناطق الحرة الخاصة حتى يونيو 2025.

ويجوز للمشروعات في المناطق الحرة العامة اتخاذ أي شكل قانوني، بينما يشترط في المناطق الحرة الخاصة أن يكون المشروع شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة.

إعفاءات جمركية وضريبية واسعة

تتمتع مشروعات المناطق الحرة بحزمة واسعة من المزايا، أبرزها:

عدم خضوع الصادرات والواردات الخاصة بالمشروعات للقواعد والإجراءات الجمركية المعتادة.
الإعفاء من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
إعفاء الأدوات والمعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة للنشاط من الرسوم الجمركية والضريبية، حتى في حال خروجها المؤقت من المنطقة الحرة وفق ضوابط محددة.
عدم خضوع أرباح المشروعات داخل المناطق الحرة للضرائب والرسوم السارية داخل البلاد.
يسمح بتوريد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية إلى مشروعات المناطق الحرة وفق قواعد يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تخضع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة لرقابة جمركية وضريبية وفق القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب.
يجري الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وفق القواعد العامة للاستيراد من الخارج، مع السماح بدخول المخلفات والنفايات الناتجة عن الأنشطة بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها.
يمكن منح المشروعات داخل المناطق الحرة نظام “الموافقة الواحدة” لتسهيل الإجراءات وتسريع بدء النشاط.

وتمثل المناطق الحرة إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز الصادرات وجذب التكنولوجيا والاستثمارات، في إطار منظومة تشريعية وتنظيمية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.