معلومات الوزراء: 6 تحديات تواجهها صناعة التكنولوجيا في مصر

الأحد، 25 يناير 2026 06:30 ص

صناعة التكنولوجيا

كشف تقرير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أهم التحديات أمام صناعة التكنولوجيا في مصر ومستقبل الصناعة، فعلى الرغم مما تمتلكه الدولة من العوامل والمكونات المطلوبة لبناء بيئة علمية وابتكارية جيدة داعمة للتكنولوجيا والابتكار فإن هناك عددًا من التحديات التي تواجه تحقيق هدف مصر في تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار.

تحديات تواجه هدف مصر في تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار

ومن أبرز تلك التحديات، هي محدودية الحافز المادي والمعنوي للبحث العلمي والابتكار وهجة العقول والكفاءات، وعدم كفاية حجم التمويل الحكومي المتاح للدعم الفني والمؤسسي للبيئة الحاضنة للبحث العلمي، إضافة إلى التحديات القانونية والمؤسسية الخاصة ببراءات الاختراع والملكية الفكرية، مع الفجوة بين الخطط التنموية وأولويات البحث العلمي، والافتقار إلى الآليات الفعّالة لربط تكنولوجيا الابتكار بالقطاعات المنتجة.

يضاف إلى تلك التحديات، ضعف مشاركة القطاع الخاص ودوره في الإنفاق على تمويل الفكر والإبداع والمشروعات الابتكارية بما في ذلك الاستثمار مع احتياجات السوق المتسارعة من إنتاج مخرجات جديدة ومتطورة، سواء في المراكز البحثية بالمؤسسات الأكاديمية الحكومية أو خارجها في الجامعات الأهلية والخاصة، مع نقص الوعي الاجتماعي والثقافي الكافي بشأن الابتكار، وانتشار ثقافة النقل والتقليد المقيدة للإبداع.

مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر

يملك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر فرصا واعدة نابعة من الجهود الحكومية المبذولة في تطوير هذا القطاع وإعادة رسم ملامحه، والمستهدفات الحكومية المبنية على الطابع الديناميكي للقطاع وقدرته على النمو المتسارع، ويمكن استشراف المستقبل الواعد لذلك القطاع من خلال مستهدفات خطة عام 2026/2025 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والمبنية على مجموعة من البرامج وآليات العمل، التي تستهدف المُضي قُدُمًا في تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى تحويل مصر إلى وجهة جاذبة للخدمات والتقنيات الرقمية الناشئة مع تنمية القدرات التصديرية لمصر من منتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجية، واستكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، كمشروع إنشاء شبكة حكومية مغلقة.

ورفع كفاءة شبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة، واستكمال دعم مشروعات التحول الرقمي. مثل: مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، ومشروع تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، واستكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة الضرائب العقارية، وميكنة الحيازات الزراعية.

استمرار مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، مثل مشروع تطوير وتنمية الخدمات المجتمعية، ومبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة "أشبال مصر الرقمية، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والتوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد والخدمات الاستشارية التكنولوجية.

تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها: مواصلة مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية، وتحسين بيئة البنية الأساسية لمكاتب البريد واستكمال منظومة تطوير المكاتب البريدية كمراكز خدمات متكاملة بعدد 200 مكتب بريد.

استهداف رفع نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية إلى نحو 31%، ونسبة التغطية بمراكز الإبداع على مستوى المحافظات إلى 60% وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول إلى نحو 40 ألف برج، وزيادة عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتخطى عددهم 600 ألف متدرب، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات الرقمية السنوية لتسجل 8.5 مليارات دولار منها صادرات التعهيد بقيمة 6 مليارات دولار.