خطة حكومية لجعل مصر بيئة جاذبة للصناعات التكنولوجية، اعرف التفاصيل

السبت، 24 يناير 2026 11:23 م

الصناعات التكنولوجية

كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تشهد تحولا صناعيا طموحًا يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تجسدها رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة، وترتكز هذه الرؤية على توطين الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعة الإلكترونيات والمستلزمات الطبية، إلى جانب تطوير الصناعات الخضراء الواعدة كإنتاج الألواح الشمسية وإعادة التدوير.

وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف، يتمثل في هدف رؤية مصر 2030، في أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة بحلول عام 2030، وكذلك ينص الهدف الخاص بالتقدم التكنولوجي والابتكار على أن يُسهم التقدم التكنولوجي والابتكار في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تهيئة بيئة مشجعة على الابتكار وقادرة على إنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفاعلية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع ورفاه الإنسان، في ظل منافسة البيئة العالمية المبنية على التميز.

وحددت الرؤية هدف تعزيز التحول الرقمي، والذي ينص على أن يعزز التحول الرقمي كفاءة المؤسسات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين، بما يجعلها أكثر شفافية وشمولا، وبما يوفره من أدوات وفرص جديدة للتعامل مع الأزمات، والتغلب على تحديات التنمية، وما ينطوي عليه من ابتكارات لنماذج الإنتاج والاستهلاك وإعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية، وإدخال شروط جديدة للقدرة التنافسية وتخفيض تكلفة المعاملات. وعليه، تضمن هذا الهدف مجموعة من السياسات التمكينية التي من شأنها أن تهيئ بيئة مشجعة وجاذبة للصناعات التكنولوجية.

سياسات لزيادة الصناعات التكنولوجية

تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، والمساعدة على التغلب على الفجوات الرقمية، والتوسع في إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجي التكنولوجيا القائمة على علم الأحياء التي تستخدم مناهج تساير الثورة الصناعية الجديدة.

كذلك تعزيز آليات التنافس في أسواق تكنولوجيا المعلومات عن طريق النفاذ الفعال لمبادئ التنافس والحد من الممارسات الاحتكارية وعمليات التركز الاقتصادي التي تقلص حرية التنافس في تلك الأسواق.

إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية الرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وضع تشريعات واضحة لضمان الحفاظ على حماية البيانات وخصوصية المستخدمين، مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الجغرافية جميعا، لا سيما النائية، مع احتضان الشركات التكنولوجية الناشئة وتقديم الدعم المادي والفني لها، إضافة إلى تشجيع الاقتصاد الرقمي الذي يُشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي، ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة، ويتيح الفرصة للحراك المهني، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية الفاعلة بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.