بعد تحرك البرلمان.. الجمارك تكشف لـ«إيجي إن» عدد سيارات المعاقين المحتجزة بالموانيء

السبت، 24 يناير 2026 09:18 م

سيارات معاقين في الموانيء

كشفت «مصادر» مطلعة بمصلحة الجمارك لـ«إيجي إن»، أن عدد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزة حاليًا في الموانئ المصرية، تقدر بما يتراوح بين 7 و10 آلاف سيارة، موزعة على عدد من الموانئ الرئيسية، في مقدمتها موانئ الإسكندرية وبورسعيد والعين السخنة ودمياط.

وبحسب «المصادر»، فإن متوسط فترة الاحتجاز يتراوح بين 8 أشهر و19 شهرًا، فيما تجاوزت بعض الحالات هذه المدة، ما أدى إلى تراكم رسوم أرضيات وتخزين تتراوح قيمتها التقديرية بين 120 ألف و350 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وفقًا لمدة الوقوف والميناء.

رسوم الأرضيات والغرامات تقترب من ثمن السيارة أو تتجاوزها

وأوضحت أن رسوم الأرضيات والغرامات باتت في بعض الحالات، تقترب من ثمن السيارة أو تتجاوزها، وهو ما دفع بعض الملاك إلى التفكير في التخلي عن سياراتهم لعدم جدوى الإفراج عنها اقتصاديًا، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من أصحاب سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ سيضطرون إلى تركها، لعدم قدرتهم على دفع غرامات الأرضية.

وأضافت «المصادر» أن نحو 20 إلى 30% من السيارات المحتجزة تعرضت للتلف، شملت تلف البطاريات، وتآكل أجزاء من الهيكل الخارجي، وانتهاء صلاحية بعض المكونات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن تكلفة إصلاح هذه التلفيات قد تصل في بعض الحالات إلى 100 ألف جنيه للسيارة.

وأكدت «المصادر» أن تشديد الضوابط التنظيمية مؤخرًا، وعلى رأسها اشتراط ألا تتجاوز السعة اللترية للمحرك 1200 سي سي، أدى إلى تعطل الإفراج عن نسبة كبيرة من السيارات التي تم شحنها قبل صدور هذه القرارات.

ويفسر تصاعد الشكاوى والتحركات البرلمانية، وعلى رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عثمان بشأن احتجاز سيارات ذوي الإعاقة بشأن استمرار احتجاز سيارات عدد كبير من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية لما يقرب من 19 شهرًا، رغم استيفائهم لكافة الأوراق والمستندات القانونية طبقًا لأحكام القانون.

تحميل المتضررين أعباء باهظة نتيجة الأرضيات ومصاريف الحراسة

وأكدت «عتمان»، أن هذا الاحتجاز غير المبرر ترتب عليه أضرارًا مالية وإنسانية جسيمة، تمثلت في تحميل المتضررين أعباء باهظة نتيجة الأرضيات ومصاريف الحراسة، فضلًا عن تعرض عدد من السيارات لتلفيات جسيمة، إلى جانب المساس المباشر بحقهم الدستوري في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة (81) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتهيئة المرافق ووسائل النقل بما يكفل لهم مشاركة فعالة في المجتمع، فضلًا عن مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بحسب ما ذكره طلب الإحاطة.

وأشار طلب الإحاطة إلى غياب وجود آلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، مع تداخل غير مبرر في الاختصاصات بين الجهات المعنية، وغياب إطار زمني ملزم للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والتعنت الإداري.

وأوضحت النائبة أن المواطنين المتضررين أكدوا طرقهم لكافة السبل القانونية دون جدوى، في ظل مماطلة وتهميش يثيران تساؤلات خطيرة حول آلية اتخاذ القرار، وتحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل، وغياب المتابعة والمساءلة عن الأضرار التي لحقت بهم.

وطالبت النائبة سحر عتمان، بالإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة لكافة الشروط القانونية، وإحكام الرقابة على هذا الملف ومنع تكرار التعنت، إضافة إلى بحث آليات تعويض المتضررين عن الخسائر، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للدستور والقانون.