6 محاور لتعزيز الريادة الرقمية لمصر، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي

السبت، 24 يناير 2026 07:01 م

صورة تعبيرية عن الذكاء الاصطناعي

عبدالله بدير

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وقال المركز في تقرير اليوم، إن مصر أطلقت الإصدار الأول من استراتيجية الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مايو عام 2021، وذلك من أجل استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر لصالح المواطنين كلهم، وتعزيز الدور القيادي لمصر إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.

تطوير مهارات المواطنين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية

وأضاف المركز، أن الدولة حرصت على أن يقترن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالأخلاقيات من منظور حيادية البيانات، والعمل على تطوير مهارات المواطنين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية في ضوء الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في عام 2023.

وأوضح المركز، أنه في يناير 2025، تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي تهدف إلى إرساء إطار شامل للذكاء الاصطناعي يُسرّع من تحقيق رؤية مصر الرقمية، حيث تم تصميم هذه الاستراتيجية لتعزيز التنمية في القطاعات المختلفة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي، ووضع مصر في موقع الريادة كمركز للذكاء الاصطناعي في إفريقيا والمنطقة العربية.

ونوه التقرير، بأن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسة، وهم: التوسع في البنية التحتية الحوسبية، والبيانات وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تمكين الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي من الحصول على البيانات بما يمكنهم من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع حماية خصوصية البيانات، والتدريب وتوسيع قاعدة المهارات والتوسع في بناء التطبيقات باستخدام هذه التقنيات، ورفع الوعي المجتمعي حول هذه التقنيات ودعم الشركات الناشئة، وبناء إطار حوكمي ينظم العمل في هذه المحاور لتحقيق الاستفادة من الإمكانات الإيجابية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة المخاطر والآثار الناتجة عنه.