بعد قرضٍ بـ170 مليون دولار، البنك الإفريقي يمنح شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

السبت، 24 يناير 2026 04:41 ص

الاقتصاد المصري

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري، حصل على شهادة ثقة جديدة جاءت على لسان ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، حيث أكد البنك أن هناك أسبابًا عديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والذي يتجه نحو مسارٍ أقوى وأكثر استدامة، من بينها القدرة التنافسية وإمكانات القطاع الخاص.

جاء هذا التأكيد عقب منح البنك الإفريقي للتنمية، قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص، من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى «دافوس 2026»، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5%، وبلغت إيرادات السياحة أعلى مستوياتها على الإطلاق، رغم وقوع مصر في محيط إقليمي شديد الاضطراب، وهو ما يعكس درجة عالية من المرونة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن مصر، بدأت تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية على المستويين المالي والنقدي في مارس 2024، قبل أن تمتد لتشمل قطاعات الصناعة، وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما عزز مصداقية الاقتصاد المصري لدى المستثمرين، وخلق مناخًا جاذبًا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة، تركز على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية خلال العقد الماضي، والانتقال إلى مرحلة إصلاح ثانية، تستهدف زيادة القيمة المضافة، ورفع الإنتاجية، وتعزيز التجارة.

أوضحت أن الإصلاح الاقتصادي مسار مستمر، مؤكدةً أن أولويات الدولة تتمثل في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع توجيه الحيز المالي المتاح لدعم الإنفاق الاجتماعي.