بعد عامٍ من الحرب.. خسائر فادحة تلحق الاقتصاد الإسرائيلي

شهد الاقتصاد الإسرائيلي ، تراجعًا في آداء مختلف قطاعاته ، بما في ذلك السياحة والزراعة، إلى جانب ارتفاع التكاليف العسكرية التي أثقلت كاهل الميزانية العامة، حيث اضطرت الحكومة إلى دعم سكان المناطق المتضررة، وتوفير إقامات مؤقتة ورعاية للنازحين ، مما زاد من العبء المالي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية.

فإلى جانب تراجع الشيكل أمام العملات الرئيسية ، وتدهورت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية ، الأمر الذي أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد ، من قبل وكالات التصنيف الدولية ، حيث جاءت هذه التطورات في ظل حالة من الهجرة العكسية ، والتراجع في النشاط الاقتصادي، إلى جانب استدعاء قوات الاحتياط المتكرر ، الذي أثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات.

أضرار اقتصادية طويلة الأمد

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، إن اقتصاد إسرائيل - على الرغم من الضغوط التي يعاني منها- ، يتمتع بالقدرة على الصمود، مستكملا : “الاقتصاد الإسرائيلي يتحمل عبء أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد ، الأمر الذي أثار مخاوف من تحول التوترات الحالية إلى صراع كامل ” . مضيفًا : "الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد قوي يجذب الاستثمارات حتى اليوم".

وبعد مرور ما يقرب من عام على الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر لعام 2023 ، تواصل إسرائيل المضي قدماً على جبهات متعددة منها :- إطلاق هجوم بري ضد حزب الله في لبنان، وتنفيذ غارات جوية في غزة وبيروت، والتهديد بالانتقام من الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران قبيل أيام.

وفي الفاتح من أكتوبر الجاري ، قالت محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابقة إنه إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة ، فإن هذا سيفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل".

وفي تقرير صدر في أغسطس، قال خبراء إن الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك الاقتصاد الإسرائيلي في وضع أضعف مما كان عليه قبل الحرب. مضيفة : "من المتوقع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأمد بغض النظر عن النتيجة".