رئيس البورصة يكشف لـ«إيجي إن» كواليس إطلاق «الشورت سيلنج» وموعد التشغيل

السبت، 29 أغسطس 2026 12:17 م

عمر رضوان

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن آلية البيع على المكشوف - الشورت سيلنج تمثل إعادة تطوير وإعادة هيكلة لنظام قائم ومفعل بالفعل، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير المنظومة هو تفعيلها بصورة أكبر، وتعزيز قدرتها على جذب متعاملين جدد من المقرضين والمقترضين.

وأوضح رضوان في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر المقاصة، بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتقوية منظومة البيع على المكشوف وتطوير آلياتها، والمنظومة الجديدة تتضمن إنشاء سجل مركزي للمقرضين، يتيح لكل مقرض يمتلك أسهمًا ويرغب في إقراضها تحديد عدد الأسهم التي يريد إقراضها، والمدة الزمنية للإقراض، والعائد المتوقع الحصول عليه.

وفي المقابل، أشار رضوان إلى أن النظام يتيح للمقترض الاطلاع على جدول يضم مختلف المقرضين، ليختار من بينهم وفقًا للمدة الزمنية التي يحتاج إليها، والعائد الذي يكون مستعدًا لدفعه، وعدد الأسهم التي يحتاج إليها.

وأشار إلى أنه بعد إتمام عملية الاقتراض وبيع الأسهم، تقوم شركة مصر المقاصة باستثمار حصيلة الأموال بالنيابة عن المقترض، إلى أن تتم عملية شراء الأسهم لإغلاق المركز، وبعد ذلك يتم رد الأسهم إلى المقرض.

ضمانات لحماية منظومة البيع على المكشوف

وأوضح رضوان أن منظومة البيع على المكشوف تتضمن ضمانات قوية للحد من المخاطر، حيث يتم الاحتفاظ بما يعادل 100% من حصيلة البيع لدى شركة مصر المقاصة، إلى جانب 50% إضافية لدى شركة السمسرة، لتصل إجمالي الضمانات إلى نحو 150% من قيمة العملية.

وأشار إلى أن المستثمر الذي يقترض الأسهم بغرض بيعها يتوقع انخفاض سعر السهم خلال فترة قريبة، وفي حال ارتفاع السهم، يبدأ المقترض في تكبد خسائر.

وأكد أن وجود هذه الضمانات لدى شركة مصر المقاصة يضمن تغطية تكلفة شراء الأسهم في أي وقت، موضحًا أنه في حال انخفاض قيمة الضمانات إلى مستوى معين، تتدخل شركة السمسرة وتطلب من المقترض زيادة الضمانات مجددًا حتى تصل إلى 150%.

وأضاف أنه في حال عدم قيام المقترض بزيادة الضمانات، وأصبحت الضمانات غير كافية لأي سبب، تتدخل شركة مصر المقاصة لشراء الأسهم وإغلاق المركز.

البيع على المكشوف ودوره في تقليل التذبذب

وقال رئيس البورصة المصرية إن تفعيل البيع على المكشوف من المتوقع أن يساهم في تقليل مستويات التذبذب وليس زيادتها، موضحًا أن السوق في السابق كان يتحرك في اتجاه واحد، حيث يشتري المستثمر السهم للاستفادة من ارتفاع سعره، أو يبيع السهم عند توقع انخفاض قيمته.

وأوضح أنه مع تفعيل البيع على المكشوف، سيكون أمام كل عملية شراء مستثمر آخر قد يرى أن سعر السهم ارتفع بصورة مبالغ فيها، فيلجأ إلى البيع على المكشوف، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر بين قوى العرض والطلب.

وأضاف أن ارتفاع سعر السهم بصورة مبالغ فيها قد يدفع المستثمرين الذين لديهم مراكز بيع على المكشوف إلى إغلاق مراكزهم لتجنب الخسائر، مؤكدًا أن زيادة جودة السوق وكفاءته، إلى جانب ارتفاع حجم السيولة والعروض والطلبات، من المفترض أن تساهم مع الوقت في الحد من التذبذب.

شركات السمسرة المستعدة لتقديم الخدمة

وأوضح رضوان أن البيع على المكشوف موجود في السوق المصرية منذ سنوات طويلة، وأن هناك عددًا كبيرًا من شركات السمسرة التي تمارس النشاط بالفعل وفقًا للمنظومة الحالية، مع وجود ترخيص تحصل عليه الشركات لممارسة هذه الخدمة.

وأشار إلى أنه مع نجاح المنظومة الجديدة، من المتوقع أن تتوسع قاعدة شركات السمسرة التي تقدم خدمة البيع على المكشوف، وصولًا إلى قدرة جميع شركات السمسرة على تقديمها، باعتبارها آلية طبيعية ومعتادة في أسواق المال العالمية.

التشغيل خلال الربع الرابع من 2026

وأكد رضوان أن البنية التحتية الخاصة بمنظومة البيع على المكشوف تم الانتهاء منها، وأن شركة مصر المقاصة أصبحت جاهزة من هذه الناحية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتضمن العمل مع مقدمي خدمات الأنظمة الخلفية لدى شركات السمسرة لتطوير أنظمتهم، ثم تبدأ شركات السمسرة في تركيب النظام الجديد والاستعداد لبدء العمل به.

وأشار إلى أن الإجراءات قد تبدو طويلة عند شرحها، إلا أن الجدول الزمني الفعلي لا يتجاوز أسابيع، متوقعًا بدء تشغيل منظومة البيع على المكشوف خلال الربع الرابع من عام 2026.

Short Url