ملف تصفية «الحديد والصلب» يعود للواجهة، حقيقة التصرف في الأراضي ونقل الولاية

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، في ردها على استفسارات المساهمين، عن عدد من التطورات المهمة المرتبطة بملف الأصول، المبيعات، وحصيلة التصفية، مؤكدة استمرار الإجراءات دون إبرام صفقات جديدة حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم إجراء أي تعاقدات بيع منذ 1 يناير 2021 وحتى موعد انعقاد الجمعية، مشيرة إلى وجود صعوبات في حصر بعض الأصول بدقة، خاصة مع وجود أجزاء مدفونة تحت الأرض.

وفيما يتعلق بأراضي الشركة، أكدت أنه لم يتم التصرف أو إعادة تقييم أي من الأراضي حتى تاريخه، كما لم تسجل أي مساحات جديدة بخلاف المسجلة سابقًا، ولم تصدر قرارات حديثة من اللجنة المختصة في هذا الشأن.

وأضافت أن هناك توجهًا لإعادة تخطيط أراضي الشركة في منطقة حلوان، خاصة أراضي الحديد والصلب والكوك، بهدف تعظيم الاستفادة منها عبر إقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، على أن يتم التقييم من خلال جهات متخصصة.

وعلى صعيد النزاعات، أشارت الشركة إلى وجود طعن منظور أمام محكمة القضاء الإداري يتعلق بضريبة كسب العمل، لافتة إلى أن الدعوى لا تزال قيد التداول وتمت إحالتها إلى الخبراء.

كما أكدت أنه لم يصدر أي قرار بنقل تبعية الشركة إلى جهة أو ولاية جديدة حتى الآن.

وفيما يخص التصرفات السابقة، أوضحت الشركة أنه تم في عام 2010 بيع قطعة أرض للشركة العامة لصناعات النحاس بمساحة تقارب 213 ألف متر مربع، وذلك بموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية، لتمكين الشركة من تسجيل الأرض.

وبشأن حصيلة التصفية، ذكرت الشركة أنه تم تحصيل جزء من المستحقات وإيداعها بالبنوك، مع احتساب العائد وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

وأكدت الشركة التزامها بإمساك الدفاتر التجارية خلال فترة التصفية، وفقًا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما يضمن عكس المركز المالي الحقيقي للشركة، من حقوق والتزامات ونتائج أعمال.

وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة إجراءات تصفية الشركة، وسط ترقب من المساهمين لأي تحركات تتعلق ببيع الأصول أو إعادة استغلالها خلال الفترة المقبلة.