ترامب يقاضي أكبر بنك أمريكي ويطلب تعويض 5 مليارات دولار

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك «جيه بي مورجان تشيس» ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبًا بتعويض قدره 5 مليارات دولار، على خلفية اتهامات بإغلاق حساباته المصرفية الشخصية وحسابات شركاته بشكل غير عادل.

إغلاق الحسابات بعد 6 يناير

واتهم ترامب أكبر بنك في الولايات المتحدة باتخاذ قرار سحب حساباته عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، معتبرًا أن الخطوة جاءت بدوافع سياسية.

وجاء في نص الدعوى أن «جيه بي مورجان أغلق حسابات المدعين لأنه اعتقد أن التيار السياسي السائد في ذلك الوقت كان يؤيد هذا القرار»، وهو ما اعتبره ترامب ومحاموه تمييزًا سياسيًا واضحًا لا يستند إلى أسس مصرفية أو تنظيمية سليمة.

محامو ترامب: تمييز سياسي واضح

وقال محامو الرئيس الأمريكي إن البنك «سعى إلى الابتعاد عن ترامب ومواقفه السياسية المحافظة»، مؤكدين أن قرار الإغلاق لم يكن قائمًا على أسس مصرفية أو تنظيمية سليمة.

من جانبه، قال متحدث باسم «جيه بي مورجان»: «نأسف لرفع الرئيس ترامب دعوى قضائية ضدنا، لكننا نعتقد أن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة»، مؤكدًا أن البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، وإنما فقط في الحالات التي تمثل مخاطر قانونية أو تنظيمية.

تصعيد في معركة «التحيز السياسي»

ويمثل لجوء ترامب إلى القضاء تصعيدًا جديدًا في اتهاماته للمؤسسات المالية الأمريكية بممارسة تمييز سياسي ضد التيار اليميني، وهي مزاعم كررها الرئيس في مناسبات عدة.

وكان ترامب قد حذر خلال عطلة نهاية الأسبوع من اتخاذ إجراءات قانونية، وكتب عبر منصة «تروث سوشيال» أنه يعتزم مقاضاة البنك بسبب «الإلغاء الخاطئ وغير اللائق» لحساباته بعد أحداث 6 يناير.

إدراج جيمي ديمون شخصيًا في الدعوى

ويُعد إدراج اسم جيمي ديمون، البالغ من العمر 69 عامًا، شخصيًا في الدعوى القضائية تطورًا لافتًا، خاصة في ظل العلاقات المتقلبة بين الطرفين، رغم تقارير عن لقاء جمعهما في البيت الأبيض الصيف الماضي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.

خلافات سياسية واقتصادية متصاعدة

وجاء رفع الدعوى بعد أيام من انتقادات علنية وجهها ديمون لإدارة ترامب، حيث حذر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من أن خطط فرض سقف بنسبة 10% على رسوم بطاقات الائتمان قد تكون «كارثية»، كما أعرب عن قلقه من سياسات الترحيل.

كما انتقد ديمون هجمات ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وهو ما قوبل بتوبيخ مباشر من الرئيس.

وفي أغسطس الماضي، أمر ترامب مكتب مراقب العملة الأمريكي بالتحقيق مع أكبر تسعة بنوك في الولايات المتحدة، بينها «جيه بي مورجان»، بشأن ما وصفه بـ«ممارسات غير مقبولة» تتعلق بإغلاق الحسابات على أساس المعتقدات السياسية، وأظهرت نتائج أولية في ديسمبر وجود «تمييزات غير مناسبة» بين العملاء، بحسب مكتب مراقب العملة.

سوابق قضائية وخلافات مماثلة

يأتي النزاع في ظل سوابق مشابهة، من بينها قضية بنك «كوتس» في المملكة المتحدة، التي انتهت باستقالة الرئيسة التنفيذية لشركة «نات ويست» عام 2023، إضافة إلى دعاوى سابقة رفعها ترامب ضد بنوك وشركات تكنولوجيا كبرى، وعقب الإعلان عن الدعوى، شهد سهم «جيه بي مورجان» تقلبات محدودة، لكنه ظل مرتفعًا بنحو 1% خلال تعاملات ما بعد الظهر في نيويورك.