عمومية «أوراسكوم كونستراكشون» تقر الاستحواذ على شركة تابعة لـ OCI

الجمعة، 23 يناير 2026 09:59 ص

شركة أوراسكوم كونستراكشون

وافقت الجمعية العمومية في شركة أوراسكوم كونستراكشون، على الاستحواذ على كامل رأسمال شركة تابعة مملوكة بالكامل من أو سي أي ان. في (أو سي أي)، التي سيتم فصلها (Demerger) عن شركة أو سي أي، والتي ستمتلك بعد عملية الفصل كافة الأصول والأعباء الجوهرية لشركة أو سي أي الجوهرية.

تفاصيل خطة "أوراسكوم" على رأسمال شركة تابعة لـOCI

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، أن ذلك مقابل اصدار الشركة 0.4634 سهمًا جديدًا بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد زائد علاوة اصدار مقدارها 12.79 دولار أمريكي في رأس مال الشركة مقابل كل سهم من أسهم أو سي أي وتخصيصها الى أو سي أي، الى جانب الأسهم المملوكة حاليًا في الشركة من أو سي أي والبالغ عددها 561,803 (الصفقة).

كما وافقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 110,243 مليون دولار أمريكي مقسم الى 110,243 مليون سهماً عاديًا بقيمة اسمية مقدارها 761,324 مليون دولار أمريكي إلى 207,445 مليون دولار أمريكي مقسم إلى 207,445 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسهم الواحد عن طريق إصدار 97,201,359 سهمًا جديدًا بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد (زيادة رأس المال).

بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة الى أو سي أي، والتي ستقوم بتوزيع الأسهم الجديدة على مساهميها، ووقف العمل بأي حقوق أولية متعلقة بإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة.

وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لاتخاذ أي قرار أو اجراء قد يكون ضروريًا أو مناسبًا لإنفاذ القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:

تنفيذ زيادة رأس مال الشركة وإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة الى أو سي أي.
التقدم بطلبات الى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات (الهيئة) وسوق أبو ظبي للأوراق المالية (السوق) لإدراج الأسهم الجديدة في السوق.
التواصل والتفاوض مع أي شخص أو جهة سواء جهة حكومية أو غير) في الامارات العربية المتحدة أو خارجها من ضمنها، لتجنب الشك، سوق أبو ظبي العالمي، الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والبورصة المصرية واتخاذ أي قرار إجراء قد يكون ضرورياً أو مناسباً للحصول على الموافقات المطلوبة لإنفاذ الصفقة.