البنك الأهلي يستهدف رفع محفظة تمويل المشروعات إلى 6 تريليونات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة

الجمعة، 23 يناير 2026 09:03 ص

البنك الأهلي المصري

يستهدف البنك الأهلي المصري، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليونات جنيه، تأكيدًا لدوره كمحركٍ أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وتوزعت محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، بالبنك الأهلي بين 4,04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة، تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، و754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرةٍ تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1,578 عميلًا نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي، بقيمة إجمالية تقارب 150 مليار جنيه.

قطاعات يمولها البنك الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة

ويدرس البنك الأهلي حاليًا، تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تتركز في قطاعات البترول، والبتروكيماويات، والزجاج، والألومنيوم، والنقل والمواصلات، والصناعات الغذائية.

وشملت أبرز الصفقات التي قاد البنك الأهلي المصري ترتيبها، الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، وجامعة السويدي التكنولوجية، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، وشركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية، وشركة أورانج مصر للاتصالات، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وشركة إنرشيا للتنمية العقارية، وشركة مشارق للاستثمار العقاري، وشركة سكاي إينوفو لتملك وتقسيم الأراضي.

مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه

وتنوعت هذه التمويلات، لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما يولي البنك الأهلي المصري، اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عملٍ، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النسبة الأكبر من التمويلات خلال 2025، بنحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بقيمة 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما بلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة، نحو 6 مليارات جنيه، في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية، وتطوير المقاصد السياحية.