تعديلات قانون المشروعات تستهدف توسعة المصانع وتوفير 600 ألف فرصة عمل

الجمعة، 23 يناير 2026 09:26 ص

ورشة صناعية

بعد ارتفاع محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بأكثر من 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 400% مقارنة بعام 2016، بدأت العديد من الجهات في إعادة تعريف سقف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مضاعفة محافظ البنوك لتمويل المشروعات

وفي هذا السياق، قال النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن بعد رفع سقف التمويلات يمكن أن تتم مضاعفة محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بضعف الـ600 مليار جنيه، أي إلى ما يصل إلى 1.2 تريليون، مما يؤكد بأنها خطوة إيجابية في صالح تنمية المشروعات بمصر.

توفير فرص عمل بأكثر من 600 ألف عمالة

وأشار العمدة في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن اللجنة تستهدف من إعادة تعريف للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيادة خطوط إنتاج المصانع وتوسعة ونمو كافة المشاريع، وذلك بالإضافة إلى توفير فرص عمل بأكثر من 600 ألف عمالة في المرحلة الأولى من تعديل القانون.

رفع السقف مرة أخرى خلال 2026

وأكد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه بعد أن يقر مجلس النواب تعديلات قانون المشروعات، يمكن رفع السقف مرة أخرى خلال 2026، لكافة شرائح التمويل تدرجيًا.

كافة مجالات الصناعات ولا توجد أولوية معينة

وقال وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن تعديلات إعادة تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ستكون لكافة مجالات الصناعات ولا توجد أولوية معينة لصناعة بعينها.

وأوضح العمدة، أن إعادة تعريف المشروعات المتوسطة التي كانت مبيعاتها السنوية من 200 مليون جنيه إلى مبيعات بـ400 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فيمكن رفع سقف تعريف مبيعاتها السنوية من 1.5 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه.