مستحضرات التجميل المصرية تخترق حصون الأسواق الأوروبية بـ263 مليون دولار في 11 شهرًا

الأربعاء، 28 يناير 2026 06:27 م

مستحضرات التجميل

ميرنا البكري

يشهد الاقتصاد المصري تحولًا هيكليًا في طبيعة الصادرات السلعية، حيث أصبح قطاع مستحضرات التجميل أحد القطاعات التي أثبتت مرونة عالية وقدرة حقيقية على اختراق الأسواق الدولية في 2025، فوصول الصادرات إلى 263 مليون دولار خلال أول 11 شهر في عام 2025 وفقًا لـ البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الطبية، يعد مؤشر قوي على نضوج سلسلة القيمة المحلية وقدرتها على تلبية معايير الجودة العالمية الصارمة، وبات هذا القطاع نموذجًا عمليًا لقدرة التصنيع المحلي على تحقيق نتائج ملموسة عندما يدمج بين الميزة التنافسية السعرية وبين الارتقاء بجودة التغليف والمكونات.

تقدم هذه الطفرة للدولة فرصة تاريخية لتنوع مصادر العملة الصعبة بعيدًا عن القطاعات التقليدية، مما يقوي الاقتصاد ككل ضد الصدمات الخارجية، وأيضًا يؤسس لعلامة تجارية مصرية تستطيع المنافسة في أرقى الأسواق العالمية كالمملكة المتحدة.

أدوات أساسية لإطلالة مكياج مثالية للمبتدئات | مجلة سيدات الامارات — **قطاع مستحضرات التجميل**

تحليل النمو الديناميكي واختراق الأسواق النوعية

تكشف القراءة التحليلية للأرقام أن النمو لم يكن خطيًا، بل كان به قفزات نوعية خاصةً في الربع الأخير من العام، إذ سجل شهر نوفمبر بمفرده 36 مليون دولار، ويعكس هذا التسارع أن الشركات المصرية بدأت تقتنص الفرص الموسمية في الأسواق الخليجية والأوروبية، مما يعني تطورًا في الفكر التسويقي واللوجستي، والتحول الأبرز هنا اختراق السوق البريطاني بنمو تجاوز 70%؛ فهذا السوق لا يقبل المنتجات منخفضة الجودة، فدخوله بهذا الزخم يعني أن المصنع المصري استثمر بقوة في الامتثال للمعايير الصحية والبيئية الدولية، مما يفتح الباب أمام دخول الاتحاد الأوروبي بالكامل كخطوة تالية، ويغير الصورة الذهنية عن المنتج المصري من منتج اقتصادي إلى منتج مطابق للمعايير الدولية.

توطين الصناعة ومعضلة الاعتماد على الاستيراد

رغم الإيجابيات التصديرية، لا يزال يواجه هذا القطاع تحدٍ هيكلي واضح "التبعية الاستيرادية" للمواد الخام، التي تمثل ما بين 60% إلى 70% من تكلفة الإنتاج، ومن منظور اقتصادي النمو في التصدير يظل معرّض لتقلبات أسعار الصرف وتكاليف الشحن العالمية، لذلك ترتبط الاستدامة الحقيقية لهذه الطفرة بقدرة الدولة والقطاع الخاص على تمصير المكونات الفعالة والزيوت العطرية (أي توطينها)، وعليه، لابد أن يكون هناك توسعًا في الصناعات الكيماوية المغذية، لكي لا يتحول التصدير لعملية تجميع وتعبئة لخامات مستوردة، دون أي قيمة مضافة حقيقية تعظم الفائض الدولاري للدولة.

تداعيات التصدير على هيكل الأسعار في السوق المحلية

تطرح طفرة تصدير مستحضرات التجميل تساؤلًا هامًا، كيف سيتأثر أسعار المنتج للمستهلك المصري؟ هنا يتجلى دور اقتصاديات الحجم، فحينما يزيد الطلب الخارجي، تزوّد المصانع طاقتها الإنتاجية لأقصى حد، مما يقلل من نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة، وبالتالي قد يخلق استقرارًا سعريًا محليًا إذا أدارت الشركات التوازن بطريقة صحيحة بين السوقين، لكن من جانب آخر، التحسين في جودة المنتجات لكي تناسب المواصفات العالمية قد يجعل الشركات تعيد تموضعها السعري، أي قد ترفع السعر المحلي قليلًا مقابل جودة أعلى، وفي نفس الوقت، التنافس الشديد بين البراندات المحلية الناشئة يعمل ككابح لارتفاع الأسعار، لأن كل شركة تحاول الحفاظ على حصتها في السوق المصرية، الذي لا يزال أكبر كتلة استهلاكية وأهم صمام أمان.

التأثيرات الجانبية على القطاعات المغذية لسوق مسحضرات التجميل

لا يقف النمو في صادرات مستحضرات التجميل عند حدود المصانع فقط، لكنه يؤثر على قطاعات أخرى بشكل مضاعف، فعلى سبيل المثال يشهد قطاع التعبئة والتغليف نهضة في تصميم العبوات الزجاجية والبلاستيكية الفاخرة، لكي تنافس المنتجات الفرنسية والإيطالية، وأيضًا قطاع اللوجستيات والنقل يستفيد بسبب زيادة حركة الشحن عبر الحدود.

يزوّد هذا التفاعل التسلسلي فرص العمل ويحفز الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والتسويق الإلكتروني، لأن الشركات باتت أكثر احترافية في استخدام البيانات لتحليل اتجاهات المستهلكين في لندن والرياض، وهذا ينعكس إيجابيًا على كفاءة بيئة الأعمال في مصر بشكل عام.

في الختام، وصول صادرات مستحضرات التجميل لهذه المستويات القياسية يعتبر نقطة تحول تؤكد أن الصناعة المصرية قادرة للمنافسة عالميًا عندما يكون هناك رؤية وجودة، فالمستقبل يحتاج الانتقال من مرحلة النمو الكمي إلى النمو النوعي من خلال الاستثمار المكثف في البحث والتطوير لتقليل فاتورة الاستيراد، والتوسع في اتفاقيات التجارة الحرة خاصةً في إفريقيا التي تمثل سوقًا بكرًا واعدًا، إذا حافظ القطاع على هذا الزخم وعمق التصنيع المحلي، فمن المتوقع أنه يتحول إلى أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ويحقق توازنًا مثاليًا بين تلبية احتياجات المستهلك المحلي وبناء سمعة دولية قوية تليق باسم مصر.