توسع محلي وإقليمي، 252.8 مليار جنيه استثمارات صناعية في مصر خلال 2026

الخميس، 22 يناير 2026 10:23 ص

مصنع أسمنت - صورة أرشيفية

أحمد كامل

تستعد مصر لتوسيع قاعدتها الصناعية خلال عام 2026، مدفوعة باستثمارات حكومية ضخمة في قطاع التصنيع، وموافقات رسمية على إنشاء مصانع جديدة للأسمنت، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد وتعزيز القدرة التصديرية.

وحددت الحكومة أهدافًا طموحة للسنة المالية 2025/2026، تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق نمو قوي ومستدام في القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

توسع غير مسبوق في قطاع التصنيع

تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه مصري في قطاع التصنيع خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 154% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التوسع الصناعي.

ويمثل قطاع التصنيع نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر قرابة 14% من إجمالي فرص العمل، كما يستحوذ على 85% من الصادرات غير النفطية، ما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وتركز الاستراتيجية الصناعية على توسيع قاعدة الصادرات الصناعية، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم التحول الهيكلي نحو إنتاج سلع قابلة للتداول والتصدير.

صناعة الأسمنت.. ركيزة أساسية للتوسع العمراني

في يناير 2026، وافقت الحكومة على إصدار 3 تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت، بواقع خط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب تنفيذ مشروعات توسعة بعدد من المصانع القائمة.

ويستهدف هذا التوسع تلبية الطلب المحلي المتزايد على الأسمنت، وضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة، وتحقيق الاستقرار في قطاعي البناء والإنشاءات.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أكبر الصناعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تضم نحو 25 مصنعًا متكاملًا موزعة على مختلف المحافظات، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة واستقرارًا في الإمدادات.

ومع التراخيص الجديدة خلال عام 2026، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، ودعم استقرار الأسعار، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء، في إطار استراتيجية صناعية شاملة تستهدف تأمين مدخلات المشروعات القومية الكبرى في مجالات الإسكان، والطرق، والبنية التحتية.

استثمارات موجهة للصناعات التحويلية والاستخراجية

خصصت الحكومة 27 مليار جنيه مصري للصناعات التحويلية، و25.8 مليار جنيه للصناعات الاستخراجية ضمن موازنة السنة المالية 2025/2026، كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.