رئيس "الضرئب": 600 مليون دولار حجم الأعمال السويسرية في مصر في 2023/2024

الأربعاء، 21 يناير 2026 11:28 ص

جانب من اللقاء

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، لما لها من دورٍ محوري في تمثيل مجتمع المستثمرين وأصحاب الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك الاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل اطلاقها رسميًا، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

المنظومات الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في العمل الضريبي

وأوضحت رئيس المصلحة، أن التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية المختلفة، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل الضريبي، وتيسير تقديم الإقرارات والحصول على الخدمات الضريبية، بما يُخفف الأعباء الإجرائية ويُعزز الالتزام الطوعي، مؤكدةً استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية، من أجل تطوير النظم الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشارت إلى أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحالية، يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، ويدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحةً أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، يُعد أحد أهم أدوات هذا التوجه.

ويوفر كذلك مزايا واضحة ومحفزة، من بينها تطبيق ضريبة دخل نسبيةٍ مبسطةٍ تُحسب على أساس حجم الأعمال السنوي، وتبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لشرائح محددة، فضلًا عن عدم الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام لهذا النظام، بما يعزز الاستقرار ويشجع على الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.

قواعد جديدة للتعامل مع مجتمع الأعمال

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتعامل مع مجتمع الأعمال، من خلال إتاحة تقديم وتعديل الإقرارات الضريبية دون توقيع غرامات أو جزاءات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويشجع الممولين على تصحيح أوضاعهم الضريبية في إطار من التعاون والشفافية.

حزمة التسهيلات الثانية تتضمن 26 بندًا

وأكدت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، جاءت استكمالًا لهذا النهج، حيث تضمنت 26 بندًا، تستهدف معالجة أبرز التحديات العملية، مع التركيز على مكافأة الممول الملتزم، ومن بينها تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وأوضحت، أنه من المقرر إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين ضريبيًا، بما يتيح لهم مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها كل من وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، فضلًا عن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أشارت إلى استمرار تطوير الخدمات الرقمية، ومن بينها إتاحة تطبيق سداد ضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف المحمول "موبايل ابليكيشن"، والذي يتيح للممول سداد الضريبة إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة ويسر.

وأضافت، أن الحزمة شملت تطوير منظومة المقاصة المركزية، بما يسمح بإجراء المقابلة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممول، ويسهم كذلك في تقليص زمن الإجراءات، وتبسيط عمليات التسوية، ومعالجة العديد من التحديات الإدارية المرتبطة بالمستحقات الضريبية.

دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة

وأوضحت أيضًا أن المصلحة أصدرت دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، يوضح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات المطلوبة، مدعومًا بأمثلة تطبيقية، وذلك استرشادًا بالمعايير والممارسات الدولية، لضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية.

وأكدت على استمرار تشكيل لجان مشتركة مع الغرف الخاصة بالمستثمرين الأجانب، من بينها غرفة التجارة السويسرية، لبحث وحل أي مشكلات بشكلٍ فوري ومباشر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويُرسخ الشراكة المستدامة مع مجتمع الأعمال، وقد تم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالشركات السويسرية والمتعلقة بكل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والمنظومة المميكنة.

600.6 مليون دولار حجم الأعمال السويسرية في مصر في 2023/2024

كما تسلّمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، النسخة الأولى من أول تقريرٍ مفصّلٍ تقوم بعمله وإصداره الغرفة السويسرية يستعرض حجم الأعمال والاستثمارات السويسرية في مصر، حيث أشار التقرير إلى حجم استثمارات بقيمة 676.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023.

كما أشار التقرير أيضًا إلى قيمة تصل لـ600.6 مليون دولار خلال السنة المالية 2023/2024، بإجمالي استثمارات يُقدَّر بنحو 1.2–1.3 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ 443 مشروعًا في السوق المصرية، وتحقيق نسب توظيف مباشر بمقدار 25 ألف وظيفة.

وقد قام بتسليم التقرير أحمد حماد، ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية، ورئيس مجلس إدارة شركة "إيه بي بي" مصر، وذلك بحضور إميلي باي-شيديجر رئيس قسم الاقتصاد والعلوم والثقافة بسفارة سويسرا في مصر، وخالد صبري، ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية، ورئيس القطاع المالي والإداري لمجموعة هيرو الشرق الأوسط وإفريقيا، وسارة الحداد، المدير التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية.

Short Url

أخبار متعلقة